أعلن العميد هاني عبد اللطيف، مساعد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن تقارير لجنة تقصي الحقائق الأخيرة، حول أحداث 25 يناير، برأت جهاز الشرطة من التهم المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين وإخراج السجناء، وأنه بهذا التقرير استعاد ضابط الشرطة هيبته من جديد. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها مؤسسة عالم واحد، أمس الأربعاء، تحت عنوان (إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني على أسس تضمن حماية حقوق الإنسان)، وبحضور الخبير الإستراتيجي سامح سيف اليزل، والحقوقيين نجاد البرعي ومحمد زارع. وأضاف عبد اللطيف، أن وزارة الداخلية تشهد الآن إعادة هيكلة في جميع قطاعاتها، حيث رؤية الوزارة بعد ثورة 25 يناير تغيرت معها أولويات عملنا، ليصبح المواطن وأمنه على رأسها، مشيرا إلى أن قطاع الأمن المركزي اختلف دوره بعد أن كان يحمى النظام ويكافح التظاهرات، أصبح يعمل مع الأمن العام في ضبط عناصر الشغب والبلطجة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الحراسات، وأصبحت مواكب الوزراء تقتصر الحراسة فيها على ضابط واحد فقط. وأكد مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، أن الأمن العام يعمل بكامل طاقته وموجود في الشارع، وكل هم الضابط هو أمن الشارع والمواطن، وأكبر دليل على ذلك سقوط أحد الضباط شهيدًا في البحر الأحمر. وردا على ذلك، أكد أحد الحضور أن وزارة الداخلية لا تحمي الضباط بها، وتتهاون في حقوقهم، والدليل على ذلك أحداث قسم الساحل الأخيرة، حيث قال أحد الحضور، إن مأمور القسم قال للضباط إنه في حالة إطلاق النار على المسجلين لن تحميكم الوزارة، وهو ما رد عليه عبد اللطيف، قائلا: إنه ما زال هناك عدم تقبل لرجل الشرطة، وعلينا أن نتقبله، ونساعده في أن يوفر الأمن للناس، وأن الوزارة تعمل مع المجتمع المدني، وحريصة على التواصل مع الجمهور للوصول إلى صيغة مناسبة، للتعامل في الفترة المقبلة.