الجبالى: الأحزاب لا تمثل قوى اجتماعية.. ولابد من حل "الدينية".. وأنا مع تأجيل الانتخابات البرلمانية

طالبت المستشارة تهاني الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا ومؤسسة التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية بضرورة التخلص من الأحزاب الدينية المشتبه فيها والتي تعتبر أجنحة لتنظيم الإخوان الإرهابي والتي تحمل السلاح ضد الدولة المصرية، وقالت الجبالى في حوار خاص مع "الأهرام" اليوم، إنه لا يوجد حزب سياسي حقيقي في مصر فالأحزاب الموجودة إما متفرغة للصراعات الداخلية أو مملوكة لأشخاص ينفقون عليها ولا تمثل أى قوى اجتماعية.
وجاء نص الحوار كالتالي.
هل أنتم مع تأجيل الانتخابات البرلمانية؟
أنا مع تأجيل الانتخابات ومع إجراء انتخابات المجالس المحلية أولا وإعادة انتخاب النقابات والاتحادات العمالية وجميع الاتحادات في المجتمع لأنها البنية الأساسية للديمقراطية، وإذا كنا نبدأ بوضع البرلمان أولا فنحن ننتج نفس القوى التي عرقلت قدرة الشعب المصري على التوازن لأنها الأكثر قدرة ماليا على اختطاف البرلمان المقبل.
كيف استعد التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية للانتخابات البرلمانية؟
اكتفينا بقائمة واحدة هي القاهرة والدلتا على سبيل التأثير لأننا نمتلك رؤية أكثر من امتلاكنا للإمكانات فالتحالف لم يموله أحد بل مولنا ذاتيا القوى الاجتماعية من خلال قيادتها الطبيعية المنتخبة منها كي تصبح مسئولة سواء كان فى اتحاد النقابات المهنية أو النقابات العمالية أو الفلاحين والذين ساندوهم هم مجموعة من الشخصيات الوطنية التى اعتبرت من مسئولياتها أن تقف بجوار القوى الاجتماعية فى محاولة لمساعدتها على النفاذ كي يكون من يعبر عنها ولو كان لا يملك أغلبية داخل المجلس، هذه هي إستراتيجيتنا تجاه البرلمان المقبل فنحن لا نسعى للسيطرة عليه ولا نستطيع أن نقول أن هذه القوى استعدت سياسيا بتنظيماتها وتعبيراتها مع العلم أن هناك قوى أخرى استعدت جيدا للانتخابات فلديها تنظيمات حزبية وفضائيات تملكها وإعلام وصحافة تخدم عليها في مواجهة قوى ليس لديها هذا
هل هناك نية لدمج التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية مع تحالفات أخري؟
أستبعد هذا لأنه لم يتحدث أحد عن أي برنامج سياسي كي نقيمه فتصبح لدينا قدرة على أن نختار أن يتم تحالف مع أي تنظيم أو حزب قائم على أساس الانحياز السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وكل التكوينات تتم تحت معايير شخصية أو بمحاصصة حزبية وبالتالي فالتحالف ليس طرفا في ذلك، و هذا ما يفسر بعدنا عن كل التكوينات لأننا نريد إدارة حوار وطني سياسي ولا نريد الدخول في الغرف المغلقة لنحدد حصتنا فى صفقة، فنحن لسنا التيار الذي يبحث عن الصفقات.
لماذا تزايدت هذه الأيام مقولة نص غير دستوري....وهل أنتم مع الرقابة اللاحقة للقوانين؟
النص الدستوري أو غير الدستوري لا يظهر إلا بتطبيق النص ولذلك فأنا ضد فكرة منع الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا تحت أي بند وفى أي قانون لأنه حق للشعب المصري، فالمراجعة الدستورية في الرقابة اللاحقة عنوانها هو حماية الحقوق والحريات العامة والآخر المترتب على انتهاك الحقوق والحريات الدستورية لا يظهر إلا بتطبيق النص القانوني ومن هذا المنطلق أعتقد أن كل قانون ممكن أن يكون دستوريا في الظاهر لكن التطبيق العلمي قد يعصف بحق أو حرية من الحريات وبالتالي تمسكنا بتعزيز دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة هو جزء لا يتجزأ من حماية حقوق وحريات الشعب المصري.
هل توجد حياة حزبية حقيقية في مصر؟
الأحزاب السياسية تدير الانتخابات البرلمانية بمنهج ( المحاصصة الحزبية) فالكل يسعى لعدد من خلال صفقات أكثر منه عملا على الأصل وسط القوى الشعبية وفى نفس الوقت ما زال الأمر محكوما بالاختيارات الشخصية دليلي على هذا أن معظم الأحزاب حتى الأحزاب التاريخية تعانى من خلل تنظيمي داخلي وصراعات قائمة بين قيادات الحزب وكوادرها الرئيسية وهذا معناه أنها متفرغة للمنافسة على القيادة أكثر منها متفرغة لتقديم الجديد على الساحة السياسية واستشهد على ذلك بما يحدث في الوفد والناصري والتجمع، وأعتبر أن الأحزاب في مصر هي مشروعات شخصية أكثر منها تعبيرا عن القوى الاجتماعية فلا يوجد حزب حقيقي في مصر الآن فالأحزاب إما تعيش على مجد تاريخي وتحيى في النهاية في صراعات ما بين الشللية والشخصنة وإما مملوكة لأشخاص تنفق عليها.
وتضيف المستشارة تهاني الجبالى لا يوجد حزب في مصر يعبر عن قوى اجتماعية ويعلن انحيازه بشكل واضح، أنا أعرف مثلا حزب المحافظين وهو حزب الرأسمالية البريطانية والقوى التقليدية والمحافظة وهناك حزب العمال تعبير عن الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة الذي أنشأه التنظيمات النقابية قبل تفتيته من قبل مارجريت تاتشر لكنها فلتت بتعبيرها السياسي فأصبح لها حزب يتداول السلطة مع القوى المحافظة والقوى الجديدة، هذه هى الأحزاب التي يمكن أن تسمى أحزابا وبالتالي فمصر ليس فيها حالة حزبية حتى لو أغضبت الجميع.
فنحن فى مرحلة تستحق المراجعة بالكامل ولابد من وجود رؤية لتطوير الحالة السياسية عبر التشريع بتعديلات على قانون الأحزاب، ويجب أن نتخلص من فكرة بعض الأحزاب المشتبه فيها باعتبار أنها أحزاب دينية لان هناك بعض الأحزاب التي ما زالت قائمة هي أجنحة للجماعة الفاشية الإرهابية التي أسقطتها مصر، وبعضها الأخر انتمى لتنظيمات حملت السلاح ضد الدولة المصرية مثل الجماعة الإسلامية وحزبها., لذا هناك خلل فادح فى البنية الأساسية للأحزاب في مصر والبيئة السياسية الحاضنة فيها خلل. فهناك 106 حزبا لا يعلم عنهم أحد شيئا ومعظمها يقوم على أساس قبلي وطائفي وعرقي، فإذا كانت هذه هي الحال فلابد من وجود رؤية إصلاحية للبيئة الحزبية في مصر
إذا كان هذا هو الواقع فكان يجب أن يكون هناك مرحلة انتقالية تطرح فيها رؤية للأحزاب لإعادة تكيف مع مرحلة جديدة وقد طرحت على سبيل المثال انه من الممكن أن يستقر تشريعيا أن الحزب الذي يملك جمعية عمومية من 50 ألف عضوية منتشرة في 10 محافظات على الأقل هو الذي يبقى والحزب الذي لا يستطيع أن يحقق ذلك عليه إما أن يندمج مع حزب آخر حتى تساعده على التكتل والحزب الذي لا يندمج أو يحقق جمعية عمومية يعتبر منحلا بقوة القانون.