دعوى ضد وزير العدل لإلزامه بتخصيص محكمة رأس البر مقرا للقضاء الإداري

نظم اليوم عددا من المواطنين من أهالى دمياط وبورسعيد وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة بالمنصورة في أثناء الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى المقامة من المستشار سمير يوسف البهى، نائب رئيس مجلس الدولة، لإلزام وزير العدل بتخصيص مبنى مجمع المحاكم برأس البر ليكون مقرا للقضاء الإداري.
وقد تداخل فى الدعوى محمد فهمى بصل، المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة محامي دمياط، وعضو لجنة حماية الثورة، وكذلك كل من المستشارين نبيل الجمل ووليد ندا وأحمد عبد السلام بمجلس الدولة، وعدد كبير من المواطنين اكتظت بهم قاعة المحكمة، وقد طالبوا بإدخال رئيس مجلس الدولة بصفته ولتنفيذ النقل فى حالة صدور الحكم. ولذلك قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 18 مايو الحالي، لإخطار وزير العدل.
جدير بالذكر أن الدعوى مقامة طعنا على القرار السلبى الصادر من وزير العدل بالامتناع عن تخصيص مبنى مجمع المحاكم برأس البر، ليكون مقرا لمحاكم مجلس الدولة لبورسعيد ودمياط، حيث إن المواطنين في المحافظتين يضطرون للذهاب إلى المنصورة لنظر دعاواهم.