كشف محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة، عن موافقة وزير المالية على إتاحة 6.7 مليارات جنيه لوزارة التموين تشمل 5 مليارات لبنك الائتمان الزراعي، وهيئة السلع التموينية لتمويل شراء القمح المحلي. وبذلك يرتفع جملة المبالغ التي تم تحويلها للوزارة منذ فتح باب التوريد منتصف شهر مايو الحالي إلي 10 مليارات جنيه، ومليار جنيه قيمة دعم سلع البطاقات التموينية عن شهر مايو الحالي، و500 مليون جنيه قيمة الدعم الإضافي لسلع البطاقة التموينية عن شهر رمضان، والذي أقره مجلس الوزراء و200 مليون جنيه لسدادها لشركة السكر فرق أسعار توريد قصب السكر من المزارعين، مما يرفع قيمة المبالغ المحولة لهذا الغرض إلى 950 مليون جنيه.