سالم: لا تغييرات في سياسة المصرية للاتصالات ومستمرون في نفس التوجهات السابقة

قال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في إفريقيا والشرق الأوسط، إن مجلس الإدارة الجديد سيواصل إستراتيجية الشركة الحالية دون أي تغييرات حادة.
وتأتي تصريحات رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات بعد تعيينه الليلة الماضية خلفا لعمر الشيخ وتعيين أسامة ياسين رئيسا تنفيذيا للشركة بدلا من محمد النواوي بعد تفاقم مشاكل الشركة وتهاوي أسهمها إلى أدنى مستوى في حوالي ست سنوات بالبورصة.
وأضاف سالم الذي شغل من قبل منصب وزير الاتصالات في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "مستمرون على السياسة الحالية للشركة. لا توجد أي تغييرات حادة مستمرون في نفس التوجهات السابقة.
وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات.
وجاء قرار الحكومة أمس الأربعاء بعزل النواوي والشيخ في وقت تواجه فيه المصرية للاتصالات متاعب جمة تشمل عدم حصولها على حق تقديم خدمات المحمول في البلاد، وسط رفض باقي المشغلين العاملين في السوق وكذلك محاولة الشركات الخاصة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية من المصرية للاتصالات حتى تستطيع تخفيض الأسعار للعملاء وهو ما كان النواوي يرفضه نهائيا.
وقال سالم ردا على سؤال لرويترز بشأن ما أثير في الصحف المصرية من أن التغييرات في إدارة المصرية للاتصالات تهدف إلى عرقلة الرخصة الموحدة "من السذاجة محاولة أي تغيير ولو طفيف (في سياسة الشركة). لابد من المحافظ على الاستقرار داخل الشركة."
وقالت المصرية للاتصالات في بيان صحفي الليلة الماضية إن التغييرات في مجلس الإدارة "جاءت من أجل تفعيل وتطوير استراتيجية الشركة وتحسين أوضاعها من كافة الجوانب.
ورفض سالم الخوض في تفاصيل عن الرخصة الموحدة أو تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية لشركات المحمول مكتفيا بالقول "سنبدأ العمل من اليوم. المصرية للاتصالات لا تدار بشكل شخصي.
وجاء قرار الإيقاف بعد أن قفز سهم الشركة أكثر من أربعة بالمئة عقب إعلان الشركة أن مجلس إدارتها سيدرس أمس شراء أسهم خزينة إلإثر هبوط السهم في السوق عن قيمته الاسمية.
وقال سالم "جلسة مجلس الإدارة الليلة الماضية كانت إجرائية فقط لاختيار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وتم الاتفاق على مناقشة شراء أسهم خزينة خلال اجتماع مجلس الإدارة في الأسبوع المقبل.