صرح مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة، بأن الحكم الصادر اليوم الثلاثاء، ضد أحمد موسى فى دعوى سب وقذف السياسى أسامة الغزالى حرب، بحبسه عامين وتغريمه 20 ألف جنية واجب النفاذ. وأكد المصدر فى تصريح خالص ل "بوابة الأهرام" أن الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وأوضح أن الأحكام الجنائية تعتبر واجبة التنفيذ فى حالتين إذا صدرت من محكمة أول درجة مشمولة النفاذ العاجل وبلا كفالة فلا يتم إيقاف الحكم، والحالة الثانية وهى تأييد الحكم الصادر بالإدانة من محكمة ثان درجة "الاستئنافية". وأضاف المصدر أنه فى حالة طعن الإعلامي أحمد موسى على الحكم الصادر ضده لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا تقدم موسى بطلب للمحكمة أثناء نظر الطعن يلتمس فيه إخلاء سبيله وإيقاف تنفيذ العقوبة. وأكد المصدر أن هذه الحالة نادرة الحدوث ولا يوجد فى حالة حبس موسى مبررات جدية لاحقة على تلك الأحكام حتى تبرر إيقاف تنفيذ الحكم لحين نظر الطعن. وفي النهاية ذكر المصدر، أنه يتعين على سلطات الدولة احترام الأحكام التى يصدرها القضاء المصرى وتنفيذها حفاظًا على مبدأ سيادة القانون وذلك لقطع الطريق أمام المزايدات على حياد الدولة واحترامها للقضاء. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :