أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة، أن جهات التمويل الإيطالية والتى تشمل البنوك وصندوق ضمان القروض الإيطالية، قررت رفع الحد الإئتمانى لتمويل المشروعات الاستثمارية الإيطالية التى سيتم إقامتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة إلى 10 مليارات يورو. وقال عبدالنور، فى تصريحات صحفية له اليوم الإثنين: إن هذه المشروعات تأتى ضمن أخرى تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى بشرم الشيخ مارس الماضى، حيث تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والبترول والنقل والطاقة والبنية التحتية.