"القضاء الإدارى" ترفض دعوى وقف زيادة أسعار الكهرباء

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوي المقامة من أحمد حشمت، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، والتي تطالب بوقف القرار الوزاري رقم 1257 لسنة 2014، القاضي بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيي دكروري، وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، ومحمود فؤاد عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة.
وقد استندت المحكمة في حيثيات حكمها، على أن وزير الكهرباء والطاقة عرض على مجلس الوزراء مقترح زيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجيا، ووافق مجلس الوزراء على هذا المقترح، وذلك في إطار سلطته التقديرية، وأصدر بذلك رئيس مجلس الوزراء القرار المطعون فيه.
وأشارت المحكمة إلى أن مستندات القضية خلت مما يفيد بأن جهة الإدارة لم تنشد في قرارها المصلحة العامة، أو أنها أساءت استخدام السلطة، مما يجعل القرار متفقا مع صحيح القانون.