رئيس بوروندي يظهر للمرة الأولى منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ويؤكد: ترشحه للرئاسة لم يخالف الدستور

ظهر الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا اليوم الأحد رسميا للمرة الأولى منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، وبدا مرتاحا وواثقا من سيطرته التامة على هذا البلد الذي يقع وسط القارة الإفريقية.
ودخل نكورونزيزا مبتسما وبدأ بمصافحة الصحفيين في مقر الرئاسة في وسط مدينة بوجمبورا. وتلا الرئيس البوروندي بيانا مقتضبا لم يذكر فيه حتى محاولة الإطاحة به هذا الأسبوع.
وواجه نكورونزيزا أسابيع من الاحتجاجات والتظاهرات العنيفة ضد قراره المثير للجدل بالترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي.والأربعاء أعلنت مجموعة من كبار الجنرالات أنها خططت للإطاحة به حين كان في زيارة إلى تنزانيا المجاورة.
واعترف قادة الانقلاب بالهزيمة، بعدما فشلوا في السيطرة على هيئة الإذاعة والتليفزيون بعد قتال شرس مع القوات الموالية للحكومة. وظهر 17 من الانقلابيين أمام المحكمة السبت، في حين ما زال قائدهم هاربا.
وتجاهل نكورونزيزا عن قصد محاولة الانقلاب، وتحدث فقط عن التهديد الذي تشكله حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، التي هددت بتصعيد الهجمات ضد بوروندي والدول التي تشارك في قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال.
وقال الرئيس البوروندي "لقد اتخذنا إجراءات لمواجهة الشباب. نحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد".
من جهته، قال ويلي نياميتوي وهو مساعد مقرب من الرئيس، إن لجنة الانتخابات في بوروندي "قد تقرر تأجيل" الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، ولم يشر إلى أن نكورونزيزا قد غير رأيه بشأن الترشح لإعادة انتخابه.
وأضاف "سوف نضع كل شيء في مكانه لاحترام القوانين والدستور وإجراء الانتخابات في المهلة المحددة"، مشددا على أن التاجيل لن يستخدم لتمديد فترة حكم نكورونزيزا.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 مايو، والرئاسية في 26 يونيو.
وقال نياميتوي إن التأجيل ممكن أن يكون "يومين أو ثلاثة أيام، خلال أسبوع".
وتصر المعارضة وجماعات حقوق الإنسان على أن ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة لمدة خمس سنوات مخالف للدستور وبنود اتفاق السلام الذي وضع حدا للحرب الأهلية في البلاد عام 2006.
لكن نكورونزيزا يرد قائلا إن ولايته الرئاسية الأولى لا تحتسب لأنه انتخب من قبل البرلمان وليس من قبل الشعب مباشرة.
ويعتقد نكورونزيزا، قائد الميليشيا السابق المسيحي من غالبية الهوتو، أنه وصل إلى الرئاسة بدعم إلهي.
وظهر 17 من مدبري الانقلاب في محكمة السبت، بينهم وزير الدفاع السابق واثنان من كبار مفوضي الشرطة، أمام المدعي العام لمواجهة اتهامات "محاولة قلب النظام".
وأثارت الاضطرابات وأعمال العنف حالة من الهلع دفعت أكثر من مائة ألف شخص للفرار من بوروندي إلى الدول المجاورة، بحسب ما أعلنت الجمعة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.