وفد من البورصة والقوي العاملة لدعوة المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد

قال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،إن التطوير المهني والارتقاء بمهارات العمل في مصر من المهام الكبيرة الملقاة على عاتق الحكومة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مصر تعول كثيرا في مصادر دخلها من النقد الأجنبي على المصريين العاملين بالخارج.
ولفت عبدالسلام عن احتياج العاملين في قطاع سوق المال لوجود نقابة رسمية تمثل مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتحاسبهم، كذلك على الالتزام بواجباتهم خاصة وأن عددهم يتجاوز 35 ألف مصري يعملون في البورصة وشركات الوساطة وهيئة الرقابة المالية لاسيما وأن الفكرة تلقى ترحيبا من كافة القيادات العاملة في القطاع الذي يطمح في وجود نقابة تمثل بيتا يجمع شمل كافة العاملين، ومن جانبه أكد وزير القوى العاملة والهجرة أن إجراءات تأسيس وتسجيل النقابة ستلقى كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة من قبل الوزارة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية صباح اليوم الخميس في إطار حملتها لدعم البورصة من خلال استقطاب العديد من الشخصيات المسئولة للمشاركة في الجلسة الأفتتاحية .
وقال الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة أن وفدا مصريا رسميا سيزور عدد من العواصم العالمية في مايو المقبل بمشاركة البورصة المصرية بهدف دعوة كافة المصريين العاملين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية في بلدهم الأم، وأشار البرعي إلى أنه أصبح يتعين على كل مصري العمل بجد وجهد من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي وذلك من خلال الإخلاص في العمل وذلك بمشاركة كافة الأطراف شعبا وحكومة دون التشبث بالمطالب الفئوية التي تضعها الحكومة في اعتبارها بكل تأكيد.
وأشار أن الوزارة تلقت مؤخرا طلبات توظيف من أكثر من 4 ملايين مواطن ولكن المشكلة الحقيقية في الإحصاء لعدد قوى العمل الفعلية وذلك بسبب وجود قطاع كبير من المشتغلين في قطاع العمل غير النظامي وهم في الغالب لا يحملون سجلات رسمية بأعمالهم في هذا القطاع مشيرا إلى أن مصر في حاجة إلى 850 ألف فرصة عمل سنويا خاصة وأن معدلات البطالة تصل إلى 9% من إجمالي المواطنين القادرين على العمل، ولفت إلى أن الثورة قد أثرت على بعض القطاعات ولكن مع استقرار الأوضاع الأمنية مؤخرا عادت أكثر من 80% من المصانع لقوتها التشغيلية السابقة، كما كشف البرعي أنه من المقرر قريبا الإعلان عن الخطة القومية لتشغيل شباب مصر بما يحقق توازنا بين أعداد الخريجين المتزايدة سنويا واحتياجات سوق العمل المصرية.
وكشف وزير القوى العاملة عن أبرز ملامح الخطة القومية للأجور مشيرا إلى أنها ترمي لتغيير النسب المتعلقة بالأجر الثابت والأجر المتغير مع مراعاة تقليل التكاليف الملقاة على أرباب الأعمال ولفت إلى أن الحكومة ترمي حاليا إلى تقليل أعداد العاملين الأجانب العاملين في مصر بصورة غير رسمية خاصة مع التوجه الحكومي الحالي والرامي لرفع مستويات التدريب والتأهيل المهني لتأهيل العامل المصري للعمل في العديد من القطاعات التي تتطلب زيادة مستويات الكفاءة المهنية في العديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية مثل قطاع النسيج والسياحة وغيرها.
وألقى البرعي الضوء على مشكلة العمالة المصرية العائدة من ليبيا والتي تتجاوز أعدادهم 545 ألف مصري ويطالبون بالحصول على عمل في مصر مشيرا إلى أنه يتم حاليا حصر أعدادهم بكل دقة والعمل على حل أزمتهم مشيرا إلى أن عددا كبيرا من العائدين لم يتقدموا بطلب عمل وذلك نظرا لسهولة دخول الأراضي الليبية وعدم احتياجهم لتأشيرة دخول وهو الأمر الذي انعكس على بداية عودة عدد كبير منهم للعمل في المناطق القريبة من بني غازي، وكشف الوزير عن أن رئيس الوزراء قد قام بتكليف الصندوق الاجتماعي للتنمية لتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح العائدين من ليبيا.
من جانبه أكد محمود عمارة ،رئيس اتحاد العاملين المصريين في فرنسا ،عن رسالة يحملها كافة العاملين المصريين في الخارج لكل المصريين في مصر مؤكدا أن الثورة لبت أولى مطالبهم في المشاركة في حق التصويت سواء في الانتخابات البرلمانية أوالرئاسية بالإضافة لحق الترشح ليكون منهم من يمثلهم في البرلمان كصوت للجاليات المصرية في دول العالم، ولفت عمارة إلى أن الإعلام المصري يجب أن يناقش المبادرات والأفكار الرامية للنهوض بالاقتصاد المصري، ومنها فكرة بدأت في التطبيق فعليا، وهو بنك الأفكار الخاص بتسجيل جميع المبادرات وأفكار المشروعات الجديدة.