قررت محكمة القضاء الإداري اليوم تأجيل الدعوى القضائية المقامة من نبيه البهي المحامى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والتى يطالب فيها بإلغاء انتخابات كوتة المرأة إلى 19 أكتوبر الجاري. وقال البهي إن الكوتة تخالف نص المادة 40 من الدستور المصري التي تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة. وأضاف البهي في دعواه التي حملت رقم 46205 لسنة 64 قضائية إن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بجميع المحافظات للمرأة تضم 64 مقعدا فى مجلس الشعب اعتبارا من الانتخابات المقبلة بدعوى تفعيل المرأة ما هو إلا استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطني فى إضافة مقاعد لحصته فى انتخابات مجلس الشعب 2010 ونوع من التحايل على القانون للسيطرة على 64 مقعدا فى البرلمان.