الحكم على وزير لبناني سابق بالسجن أربع سنوات ونصف بتهمة محاولة القيام بتفجيرات

حكم القضاء العسكري اللبناني على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، لاتهامه بإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان، وفق ما أعلن مصدر قضائي، اليوم الأربعاء.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن المحكمة دانت سماحة بمحاولة القيام بأعمال إرهابية، والانتماء إلى مجموعة مسلحة، وقررت سجنه أربع سنوات، ونصف السنة، وتجريده من حقوقه المدنية.
ولا يمكن لسماحة، بعد تجريده من حقوقه المدنية، ممارسة حق الترشح للانتخابات، أو المشاركة في التصويت، كما يُمنع من تبوُّء أي منصب رسمي، أو حكومي في المستقبل.
وسماحة وزير ونائب سابق، وكان قبل توقيفه مستشارًا للرئيس السوري بشار الأسد. ويمضي جزءًا كبيرًا من وقته في دمشق.
وفي الجلسة السابقة التي عقدت في 20 أبريل، اعترف سماحة بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان، وقال إنه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين" ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات، و سلّم الأموال والمتفجرات إلى أحد معارفه ، ويدعى ميلاد كفوري، في مرآب منزله في بيروت.
وكرر سماحة خلال جلسة اليوم القول إنه وقع "في فخ" نصبه له الشاهد كفوري، الذي أبلغ القوى الأمنية اللبنانية عن مخطط سماحة ومملوك، وطلب سماحة البراءة، قائلًا: "أنا أسير حرب سياسي بأدوات مخابراتية، وأطلب البراءة".
ومن جهتها، أعربت وكيلة الدفاع عن سماحة، المحامية رنا عازوري، ردًا على سؤال لفرانس برس، عن خيبة أملها من الحكم الصادر، باعتبار أن تصرف موكلها جاء "بضغط من محرض، وهو ما من شأنه أن يعفيه من العقوبة وفق القانون اللبناني"، وأضافت أنها "سنطعن بالحكم الصادر بالتاكيد" أمام محكمة التمييز العسكرية.
وكان القرار الاتهامي الصادر بحق سماحة ومملوك، في 20 فبراير 2013 ، قد طلب عقوبة الإعدام للمتهمين.