قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية، المقامة من رئيس مجلس إدارة محلات سعودي، المطالبة بإلغاء التحفظ على أمواله لجلسة 15 يونيو المقبل. حملت الدعوى رقم 66361 لسنة 68 قضائية وأقيمت ضد وزير العدل ومساعده الأول رئيس لجنة حصر ممتلكات أصول وأموال الإخوان المسلمين. واستند مقيم الدعوى إلى حيثيات الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال عدد من شخصيات ومدارس تحفظت عليها اللجنة بزعم انتمائها للإخوان. أكد "سعودي" أنهما لم يكن خصمًا بالدعوى الصادر بشأنها حكم بالحظر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كما أنه لا علاقة له بجماعة الإخوان.