تباشر النيابة الإدارية التحقيق في بلاغات أكثر من 200 مدرس اتهموا مسؤلى التربية والتعليم بسوهاج، بوقفهم عن العمل بالمخالفة للقانون، وبحجة أن قرار تثبيتهم جاء فى ظروف ثورة. وذكرت البلاغات أن المعلمين فوجئوا بوقفهم عن العمل، دون سابق إنذار، وأن الإدارة أبلغتهم بأن عقودهم مؤقتة، ولم يحصلوا على شهادة الصلاحية. واتهمت البلاغات الإدارة بالتحايل على القرارات الإدارية، وقالت إنه تم إبلاغ المدرسين بصدور قرارين بالتثبيت ثم أبلغوهم بأنهم وقعوا على عقد مؤقت وإلغاء قرارات التثبيت لأنها جاءت فى ظروف ثورة. وأضف المدرسون فى بلاغاتهم، أنهم كانوا منتظمين بالعمل منذ تسلمهم مهامه فى عام 2009وحتى الآن وكانوا يعملون بعقود حتى 2011 ثم صدر لهم قراران بالتثبيت، منذ ذلك الحين وهم مستمرون حتى فوجئوا فى نهاية أبريل الماضى بمنعهم من التوقيع فى دفتر الانصراف والحضور بحجة أنهم يعملون بعقود مؤقتة.