أهالي "مثلث ماسبيرو" خائفون من "الضحك على الدقون".. والمسئولون: نحن لا نبيع الوهم

حالة من الخوف تسيطر على أهالي "مثلث ماسبيرو"، بعد انتهاء عمليات الحصر التي أجراها مؤخرًا حي بولاق أبو العلا لقاطني المثلث، تمهيدًا لإعادة تطوير وتخطيط المنطقة.
شملت عمليات الحصر، تقديم الأهالي المستندات التي تثبت أنهم من الملاك والمستأجرين بالمنطقة، حتى يحصلون على وحدات سكنية بديلة بعد تطويرها.
ويكمن الخوف في قلق الأهالي من كون مشروع إعادة التخطيط "وهمي"، وأن الحكومة ومحافظة القاهرة تتلاعب بهم، ولن يطورا المثلث، بل ستسلم أرضه للمستثمرين والشركات المالكة بالمنطقة، وهو ما أكده ل "بوابة الأهرام"، محمود شعبان، من أهالي المثلث، موضحا أن بعض الأهالي خلال عمليات الحصر قدمت المستندات المطلوبة للحى، لكنها تسلمت إيصالًا مكتوبًا عليه" خطورة داهمة".
ولفت شعبان إلى أن هذا يعنى العودة إلى قرارات ما قبل ثورة يناير، والتي تعتبر منطقة "مثلث ماسبيرو" منطقة خطورة داهمة، لابد من نقل الأهالي منها، وتسليم المنطقة لمالكي شركات الأراضي الفضاء بالمثلث، والذين سيقومون بالاستحواذ عليها مع بيع الباقي للمستثمرين، وهو ما يرفضه الأهالي رفضا تاما.
فى سياق متصل، ناشد وليد حمدي، من أهالي المثلث أيضًا، حي بولاق أبو العلا ومحافظ القاهرة، ببث رسالة تطمين للأهالي، بأن ذلك لن يتم، ولن يزال منزل رغما عن رغبة القاطنين فيه، وأن المنطقة مدرجة بحسب قرار مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ، منطقة "إعادة تطوير".
أما محمود قاسم، من أهالي المثلث، فقد أوضح ل "بوابة الأهرام"، تخوفه أيضا من الإيصالات التي تسلموها من الحي، بعد انتهاء عمليات الحصر، والتي صنف بعضها المنازل أنها خطورة داهمة، قائلا" إحنا المفروض وقعنا وثيقة بحضور ليلى اسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، وفى بنودها أنه لن يتم التهجير القسري للأهالي، وأن المنطقة سيعاد تخطيطها وتطويرها بقرار من مجلس الوزراء، فايه بقى لازمة اللي الحي بيعمله ده".
من جانب آخر، نفى إبراهيم عبد الهادى، رئيس حي بولاق أبو العلا، في تصريحات ل "بوابة الأهرام"، ما ذكره الأهالي واكتفى بقول" مفيش حاجة من اللي قالوها حصلت، ومثلث ماسبيرو تعتبر منطقة إعادة تطوير بقرار من رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة ".
يذكر أن جلال سعيد، محافظ القاهرة، قد أعلن أواخر مارس الماضي، عن بدء تلقى حي بولاق أبو العلا المستندات المطلوبة من الأهالي على ثلاث مراحل خلال أبريل الماضي، تمهيدا لإعادة تطوير وتخطيط منطقة المثلث.
وتشمل المستندات، كل ما يثبت أن المتقدم بها من أهالي المثلث( كإيصال كهرباء – أو شهادة ميلاد – أو بطاقة الرقم القومي، والسجلات التجارية بالنسبة لأصحاب المحلات).
جدير بالذكر أيضا، أن ليلى اسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، قد أكدت في أحد لقاءاتها بالأهالي، أن شهري يونيو ويوليو القادمين، ستقوم لجنة تفاوض بالاجتماع بهم، لتحديد رغبة الأهالي في الحصول على تعويض أو سكن بديل داخل أو خارج المثلث، على أن تجرى مسابقة عالمية بعد ذلك في سبتمبر من العام الجاري، لاختيار أفضل تصميم للمنطقة، وسيتم البدء في التطوير اعتبارًا من أبريل العام المقبل.