تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار محلب برفع الدعم عن الكهرباء ل16 يونيو المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوي الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد بطلب وقف تنفيذه وإلغائه بما يترتب على ذلك من آثار ورد ما تم تحصيله نفاذاً لهذا القرار دون وجه حق الي جلسة 16يونيو للاطلاع.
وذلك لأسباب حددها الطاعنان وهما المحاميان إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح، منها انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لاغتصابه سلطة التشريع، ذلك أن هذا القرار فى حقيقته وصحيح وصفه القانونى، قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع بغير الطريق الذى رسمه القانون مغتصباً سلطة التشريع.ومخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون، لأنه قد قرر رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أية زيادة فى الدخول، لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم ، وما يترتب على ذلك أيضاً من زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات، بما يؤدى إلى التهام جانب كبير من دخول المواطنين ويؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشية، بالمخالفة لأحكام الدستور.
ومخالفة القرار للإجراءات الجوهرية التى رسمها القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، وأهمها وجوب أخذ رأى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته المنوط به قانوناً الرقابة المالية (بشقيها المحاسبى والقانونى) على أعمال الموزانة العامة للدولة والشركة القابضة للكهرباء والحساب الختامي عن السنة السابقة على صدور القرار للوقوف على حقيقة الأرقام التى تساندت إليها الحكومة فى رفع الدعم عن الفقراء ومحدودى الدخل ونسبة الدعم الموجه إليهم مقارنة بالنسبة التى تحصل عليها الشركات كثيفة الطاقة.