نائب الرئيس اليمني: أدعو وحدات الجيش الموالية ل"صالح" للانضمام ل"الشرعية"

دعا نائب الرئيس اليمني خالد بحاح، اليوم الخميس من الرياض، قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، والمتحالفة مع المتمردين الحوثيين، إلى الالتحاق ب"الشرعية".
وقال بحاح، وهو، أيضا، رئيس وزراء معترف به دوليا لليمن: "أوجه ندائي إلى كل أبناء القوات المسلحة والأمن، أن يكونوا في ركب مؤسسة الدولة الشرعية، ويحموا الوطن، وأن يراجع كل ضابط ومسئول نفسه بالعودة إلى جادة الصواب".
وتقود السعودية تحالفا عربيا يشن عملية عسكرية ضد الحوثيين وقوات الجيش الموالية ل"صالح" منذ 26 مارس.
وقد عين بحاح نائبا لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وكلاهما في السعودية بعد أن فرا من اليمن، في ظل سيطرة الحوثيين على صنعاء، ومن ثم تقدمهم باتجاه كبرى مدن الجنوب عدن.
وأكد بحاح، أنه سيقود حكومة مصغرة من الرياض، وستكون للأوضاع الإنسانية الأولية القصوى بالنسبة لحكومته، والتي شكلت لجنة وطنية للإغاثة، للعناية بهذا الجانب.
وقال بحاح، في مؤتمره الصحفي: "الشعب اليمني بدأ يعاني أوضاعا إنسانية صعبة، الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا وإقليميا عاجلا، لتوفير مثل هذه المتطلبات للمواطنين، قبل أن تتفاقم الأزمة، وتصل إلى مستوى الكارثة الإنسانية المحققة".
وأضاف: "نود تأكيد أن أولوية الحكومة القصوى هي معالجة الجوانب الإنسانية الطارئة، التي يعاني منها الشعب اليمني دون تمييز، ولهذا قررنا أن تكون أول خطواتنا إنشاء لجنة عليا للإغاثة والتنسيق".
وعن إيران، أكد بحاح، أن بلاده تتطلع إلى علاقات جيدة معها، إلا أنه قال، إنه يتعين عليها "التوقف عن العبث" باليمن.
ودعا اليمنيين إلى "تغليب لغة العقل والحوار"، إلا أنه اعتبر أن ذلك يتطلب "أولا تطبيق ميليشيات الحوثي صالح للقرارات الدولية ذات العلاقة فورا، ودون إبطاء، وإيقاف العبث بمؤسسات الوطن وتدمير مؤسساته، وإيقاف القتل العمد للمدنيين والتدمير الذي طال جميع أنحاء الوطن، وإيقاف جميع العمليات العسكرية لاجتياح الجنوب وقتل أبنائه، لا سيما ما يجري في الباسلة عدن".
وعن إمكانية شن التحالف عملية برية في اليمن، قال بحاح، إن الحكومة الشرعية ما زالت تأمل تجنب ذلك، إذ أن أي عملية على الارض "ستسبب فى المزيد من الضحايا".
أما عن استقالة المبعوث الأممي جمال بنعمر، فاعتبر بحاح أن بنعمر "قام بأفضل ما بوسعه، وجنب (اليمن) الحرب الأهلية في 2011"، معتبرا أنه لا يجوز تحميله مسئولية فشل الأطراف السياسية في التوصل إلى حل من خلال الحوار.