أكدت مصر حرصها الدائم على دعم الحكومة الصومالية بغية تحقيق التنمية والاستقرار في الصومال، وقالت إن هذا الموقف يأتي إيمانا منها بأن المقاومة الحقيقية لظاهرة القرصنة لن تتأتى عن طريق تكثيف جهود مقاومتها في البحر باستخدام الوسائل العسكرية، وإنما عن طريق معالجة جذور المشكلات المسببة لها على البر الصومالي، وعن طريق التعاطي مع الأوضاع الأمنية والاقتصادية السيئة التي تمثل الدافع الأول لاتجاه الأفراد للعمل كقراصنة. وشددت على ضرورة أن ينصب اهتمام المجتمع الدولي على تنفيذ مشروعات في الصومال ذات طابع اقتصادي وتنموي تساعد على تحقيق المعالجة الشاملة لكافة أبعاد الظاهرة. جاء ذلك خلال مشاركة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، والذي عقد بمدينة دبي في الفترة من 18 إلى 20 أبريل الحالي، وذلك تحت عنوان "التهديدات العالمية وردود الأفعال الإقليمية: نحو مقاربة مشتركة للقرصنة البحرية"، وقد ترأس الوفد المصري المشارك في المؤتمر السفيرة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية. استهدف المؤتمر تحقيق المزيد من التنسيق للجهود الدولية المبذولة في مجال مكافحة ظاهرة القرصنة، ولتأكيد الحاجة إلى المزيد من الشراكة والتعاون فيما بين الأطراف الإقليمية والدولية المعنية والقطاع الخاص على هذا الصعيد، كما استخدم المؤتمر كإطار لجمع الإسهامات والمنح من الأطراف المشاركة لدعم موارد صندوق الأممالمتحدة لتمويل مبادرات مكافحة القرصنة والمشروعات التي تنفذ في دول منطقة القرن الإفريقي لزيادة قدرات هذه الدول على مكافحة الظاهرة، حيث أسفر المؤتمر عن تعهدات من الأطراف المشاركة بتقديم مبلغ 5.7 مليون دولار لدعم الصندوق ومشروعاته. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن مصر حرصت على تأكيد التزامها ببذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة الظاهرة، خاصة مع تزايد حدتها وانتشارها بدرجة كبيرة مؤخراً بما يمثل تهديداً واضحاً لسلامة وأمن رعايا العديد من دول العالم من البحارة والعاملين بمجال الملاحة البحرية، والتي تعرض لمخاطرها سفن وبحارة مصريين، إضافة إلى تأثيرها السلبي على حركة التجارة الدولية. ولفت البيان إلى أن هذا الالتزام ينعكس في مشاركة مصر في كافة الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد، حيث إن مصر عضو فاعل في مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة المنشأة بقرار من مجلس الأمن، كما أنها ترأس مجموعة العمل الرابعة المنبثقة عن مجموعة الاتصال، والمعنية بتعزيز دور الدبلوماسية العامة والاستراتيجية الإعلامية في مكافحة القرصنة.