الرقابة المالية: قاعدة بيانات لقروض العملاء أقل من 1500 جنيه

اجتمعت أمس هيئة الرقابة المالية برئاسة شريف سامي، مع 100 جمعية متناهية الصغر بالصعيد تشمل محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، بحضور ممثلين عن الصندوق الاجتماعي، ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف الرد علي الاستفسارات، وإزالة التخوفات التي تعاني منها الجمعيات، بعد صدور القانون متناهي الصغر.
وقال سامي في تصريحات خاصة للأهرام، أن الجمعيات تسابق الزمن للحصول علي تراخيص مزاولة النشاط قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع وتطبيق العقوبات في منتصف مايو المقبل
مشيرا إلي تنظيم الهيئةورش عمل وندوات في جميع محافظات مصر من الدلتا للصعيد، لشرح آلية تنفيذ شروط ممارسة النشاط متناهي الصغر التي تهدف لحماية المواطنين الحاصلين علي قروض من تلك الجمعيات.
وكشف أنه لأول مرة في مصر سيكون هناك قاعدة لقروض العملاء أقل من 1500 جنيه، تشمل نسب فئات الحاصلين علي القروض من الشباب، والسيدات، والرجال ومشيرا إلي أنه لن يتم تحميل المواطنين تكلفة الاستعلام الائتماني للقروض أقل من 1500 جنيه، ويتم الإكتفاء بالبحث الاجتماعي الذي سيجري لهم من مناطق سكنهم.
وأشار إلي أن حجم أموال الجمعيات متناهية الصغر تصل حوالي 3 مليار جنيه لعدد 400 جمعية تم الترخيص لنحو 108 جمعية حتى الآن، ومؤكدا أنه سيتم تأسيس إتحاد لجمعيات التمويل متناهي الصغر أسوة بإتحاد التامين ليتحدث عن مشاكلهم، ويكون صوت قوي يساهم في تطوير تلك الاستثمارات والتسهيل على المواطنين في حصولهم علي قروض.
وكانت الرقابة المالية أقرت شروط مزاولة التمويل متناهي الصغر وشملت أهم شروطها تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل متناهي الصغر، وهي الفئة (أ) للمحفظة التي تبلغ 50 مليون جنيه فأكثر، والفئة (ب) للمحفظة من 10 مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة (ج) تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن 10 ملايين جنيه.
وتهدف المعايير إلى تخفيف العبء علي الجمعيات، بحيث تتناسب متطلبات الإفصاح وإدارة المخاطر مع حجم الأعمال والبنية الإدارية لكل فئة وبما لا يحملها أعباء تفوق طاقتها، كما تناولت إلتزامات الجمعية أو المؤسسة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها في مجلس الإدارة، وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وقواعد إعداد القوائم المالية.
وعن اعتبارات منح التمويل للعميل، أكد سامي أهمية تطبيق السياسات المعتمدة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية ومنها مصداقية العميل ومدى خبرته في النشاط المطلوب تمويله، وتجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، مع ضرورة الاستعلام الائتماني لحالات التمويل أكثر من 1500 جنيه، وتناسب قيمتها مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، ومراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل.
وشددت الهيئة على أن يراعى في كل إعلان يصدر عن الجمعية أن يتصف بالصدق والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة، بما يتيح للجمهور فهم الإعلان وكذلك عدم جواز إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أو الأعباء التي يتم تحملها و الأقساط المقررة.
ونظم القرار الحد الأدنى للنسبة الواجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الالتزام بها في تكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير في سداد أقساط التمويل من قبل العملاء ويصل المخصص إلى 100% من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يومًا.