أكدت النقابة العامة للأطباءأن هجوم الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، على الأطباء أعضاء هيئة التدريس، هو محاولة لتمرير قانون المستشفيات الجامعية الجديد، موضحة أن أخطر ما فيه هو تحويل المستشفيات الجامعية لوحدات مشكلة اقتصاديا تنفق على نفسها، للتخلص من مسئولية الدولة فى الإنفاق على المستشفيات الجامعية، مؤكدة أن هذا ليس كلاماً مرسلاً ، لأن محاضر سابقة لاجتماعات المجلس الأعلى للجامعات جاء فيها تصريحات لتغيير الطبيعة الاقتصادية للمستشفيات الجامعية، لحل مشكلة تضخم ميزانيتها. وقالت نقابة الأطباء، في بيان لها، إن تركيز الهجوم على الأطباء غير الملتزمين، هو مجرد غطاء لتبرير محاولات تمرير القانون الجديد، مؤكدة أنها كانت وستظل دائماً ضد الإهمال، أو عدم الالتزام من أى طبيب. وأوضحت النقابة أن الإهمال يمكن مقاومته بفرض قواعد واضحة وحازمة للعمل، وهذا لا يستتبع تغيير طبيعة عمل المستشفيات الجامعية، لتتحول إلى وحدات اقتصادية خاصة، مثل عين شمس التخصصي أو الفرنساوى، مشيرة إلي أنها ترفض هذا التحول لأنه باختصار سيمنع اقتراب أي من المرضى الفقراء من هذه المستشفيات. وأشارت النقابة إلي أن الجمعية العمومية للأطباء التى عقدت الجمعية العمومية 27 مارس الماضي، أكدت على ضرورة التثبيت بالطبيعة غير الربحية للمستشفيات الجامعية، ومطالبة الحكومية بزيادة تمويل هذه المستشفيات، لدعم دورها فى علاج المريض محدود الدخل. وأعلنت نقابة الأطباء أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التشهير الذي صدر من وزير التعليم العالي ضد الأطباء، ولن تسمح بتمرير مشروع ناسف لحق الفقراء فى العلاج بالمستشفيات الجامعية، وأنها تحتفظ بكامل حقها القانوني للرد على التشهير ضد أطبائها.