وافقت الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر، على تشكيل لجنة من النقابة العامة لمراجعة مقترح قانون لأطباء معامل التحاليل الطبية، ليتم إرساله إلى الجهات المسئولة، نظرًا لأن القانون حتى الآن يسمح للكيميائيين بفتح معامل للتحاليل، وإعطاء شهادات مُعْتَمَدَة من النقابة لها. كما اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية لعام 2015، وإقرار توصيات لتخصصات أمراض التخاطب والسمعيات لعدم التسجيل للعيادات بممارسة التأهيل إلا فى وجود طبيب أو أخصائى تخاطب، ومطالبة العلاج الحر بالإشراف عليها ومراجعة العيادات، بالإضافة إلى وضع قواعد للتوزيع فى التكليف، والتأكيد على أهمية عدم إلغاء التكليف فيما بعد، ووجود دورة إكلينيكية وإلزامية قبل التوزيع على الوحدات الصحية حرصًا على سلامة المرضى. وتم التصويت على مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، والذى طالبت الجمعية العمومية بإقرار ضوابط للحفاظ على الطبيعة غبر الربحية للمستشفيات، وعدم انتقاص أى أمور أساسية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس.