الهنيدي عقب جلسة الأحزاب: لا نريد إطالة أمد الانتخابات.. ولا أتوقع حدوث توافق بين المشاركين

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، إنه تم تأكيد، خلال الاجتماع، أن ما يثار حول أن الدولة تريد إطالة أمد الانتخابات كلام غير صحيح، ولا يخرج عن كونه شائعات لا أصل لها.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، عقب انتهاء الاجتماع، ردًا على اعتراض القوى السياسية على عدم دعوتها فور انعقادها، أن اللجنة كانت حريصة على وضع ضوابط لعملها، ومن دون هذه الضوابط يصبح الأمر عبثا ومضيعة للوقت.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت للمشاركين أنها أخذت بعدد من مقترحاتهم، واستفادت منها فى عملها.
وتابع الهنيدى: أن بعض المشاركين طالبوا بتعديلات جديدة، وبعضهم طالب بإعادة النظر فى العملية الانتخابية بالكامل، وذكر آخرون ضوابط جديدة للقوائم ونظم جديدة، وأن البعض طالب بزيادة عدد المقاعد إلى 600 مقعد، وهو ما اعترض عليه البعض الآخر، معتبرين أن هذا يعطل البرلمان، واكتفوا بالعدد الحالى.
ولفت الهنيدى، إلى أن بعض المشاركين رأوا أن نسبة المرأة كبيرة ويجب خفضها، مؤكدا أن أعضاء اللجنة ردوا على جميع استفسارات المشاركين.
وقال: إن اللقاء الثانى للحوار المجتمعى سيكون الثلاثاء المقبل، ومن أراد أن يشارك ممن حضروا الجلسة الأولى، ولم يتسن لهم الحديث، فلهم أن يشاركوا فى الجلسة الثانية.
وأكد أن اللجنة ستدعو حزب النور للحضور، نافيًا استجابة اللجنة لاعتراض أحد الأحزاب على حضور "النور".
وأضاف: أن المشاركين لم يتوافقوا، ولا أتوقع حدوث توافق بينهم، وما حدث خلال الجلسة توافق جزئي، مثل المطالب بأن تكون القوائم 8، وهو ما تقدم به عدد من الأحزاب، مشيرا إلى أن الحضور لم يتوافقوا على تغيير النظام الانتخابي، وأن الاجتماع شهد إجماعا من المشاركين على تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية.