أعلن محافظ أسوان مصطفي يسري، ضرورة الدراسة المتأنية قبل وقف الصيد ببحيرة ناصر، سواء على المستوى الأمنى أو العلمى وأيضًا الرجوع لرؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين لأنهم الأقرب لواقع وظروف العمل داخل البحيرة، بجانب أهمية توافر الإمكانات والمعدات النهرية والبرية لضمان تأمين مسطح البحيرة بالكامل أثناء فترة التوقف. جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر اليوم برئاسة محافظ أسوان وبحضور الدكتور خالد الحسيني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية. وقد وافقت اللجنة العليا على زيادة قدرة مراكب المواعين لتجميع الانتاج السمكي من 25 حصانًا إلى 40 حصانًا، ذلك لسرعة تجميع الأسماك وخفض نسبة التلف للمنتج وتوزيعه طازجًا فى وقت قياسى، خاصة أن مسطح البحيرة به 256 مركب ماعون يقوم بتجميع الأسماك من حوالي 3 آلاف مركب صيد يعمل عليها أكثر من 20 ألف صياد. فيما عرض أحد مشايخ الصيادين مشكلة معاناة 250 أسرة من الصيادين بمنطقة جرف حسين علي ضفاف البحيرة يعيشون بدون إنارة أو مياة شرب نقية منذ أسابيع، فوجه المحافظ علي الفور مسئولي هيئة الثروة السمكية بسرعة إمداد محطتي الديزل لإنتاج الكهرباء هناك بالوقود لتشغيلهما، حيث تصل قدرة كل منهما إلي 300 ك/فولت وذلك لإنارة المنازل وإعادة تشغيل مرشح المياه، وأيضًا مصنع الثلج التابع لميناء جرف حسين. كما طالب مصطفي يسري مشايخ الصيادين ورؤساء الجمعيات بالتعاون وتضافر الجهود مع إدارة مصنع مصر أسوان لتصنيع الأسماك لصالح المستهلك البسيط من خلال خفض سعره بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين، وأيضا الحصول علي منتج سمكي متميز بأحجام وأنواع مختلفة لتغطي السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج، وذلك بعد إعادة تشغيل المصنع فور انتهاء أعمال تطويره بتكلفة 3 ملايين جنيه، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر. وأشار المحافظ إلى ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين الهيئات التنفيذية والأمنية خلال الفترة الحالية لإحكام السيطرة علي مسطح البحيرة لمنع عمليات التهريب وتجريف الثروة السمكية، وأيضًا الحيلولة دون اختراق الأمن القومي للبلاد بمحاولات تهريب المخدرات والأسلحة و تجارة البشر. ومن جانبه كشف خالد الحسيني، أن الجهود التي بذلت خلال عام 2014 ساهمت في زيادة الإنتاج السمكي إلى 19.6 ألف طن بزيادة 5 آلاف طن عن نفس الفترة لعام 2013، وذلك بفضل التعاون الوثيق مع جمعيات الصيد وشركة مصر أسوان وأيضًا المحافظة بأجهزتها الأمنية والتنفيذية. وأشار إلى أنه سيتم دراسة آلية تحصيل القرش السمكي بما يصب في مصلحة الصياد أولاً وهي الحصيلة التي يصرف منها لسداد الضرائب الجزافية التي تفرض على جمعيات الصيد بجانب رفع قدرة إدخار الصيادين للصرف علي احتياجاتهم وخدماتهم ومطالبهم المعيشية في حالة تعرض الصياد لأي أزمات تمنعه من مزاولة الصيد، بالإضافة إلي أن من ضمن الحصيلة توجيه مبلغ لإنشاء صندوق لإدارة وتنمية المسطح المائي من خلال دعم قدرات وإمكانات شرطة المسطحات والتموين في مواجهة مافيا التهريب. وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية أن شرطة المسطحات كان لها الفضل الأكبر في تأمين مسطح البحيرة حيث نجحت خلال عام 2014 في ضبط 33.7 طن أسماك طازجة و1105 صفائح أسماك مملحة و15 مركب صيد مخالف و 27 موتورًا و2 كسارة ثلج و7 موازين و12 سيارة تهريب و 30 متهمًاو 1625 متر شباك وغزل مخالف، بالإضافة إلى 9 ماكينات كهرباء وأسطوانات بوتاجاز.