" المجتمعات العمرانية" يوافق على تسوية مدينتي ومنطقة لوجيستية فى العبور

صدق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تسوية مشروع مدينتي، والسابق عرضها على النائب العام، بجانب موافقته على إتاحة 3018 وحدة سكنية فى مشروع الأولى بالرعاية، بمدينة 6 أكتوبر، بشكل مؤقت لصالح محافظة القاهرة، فضلًا عن نقل أصول منشأة شاغرة بمساحة 9 آلاف متر مربع، بمدينة العبور، لوزارة التموين، لإقامة منطقة لوجيستية وأسواق استهلاكية تخدم 3 مدن جديدة، وتحمل هيئة المجتمعات العمرانية تمويل طرح المناقصة العالمية لتنمية الساحل الشمالي، بجانب تسوية مع إحدى الشركات الاستثمارية شريطة سداد مستحقات الهيئة، وتطبيق حالة الشركة كمبدأ على جميع الحالات المماثلة.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إنه تمت الموافقة على التسوية بين هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، بشأن مشروع مدينتي والسابق عرضها على النائب العام.
وأعلن أنه تمت الموافقة على تحمل هيئة المجتمعات العمرانية، تمويل طرح المناقصة العالمية لتنمية الساحل الشمالي من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأضاف أنه تمت الموافقة على الطلب المقدم من شركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية لضم المساحة الواقعة شرق مشروع الشركة الكائن بقطعة الأرض رقم (3) بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة نتيجة تحويل الطريق الشرقي بالمنطقة، بحيث يتم التعامل على المساحة المطلوبة (44.43 فدان) بالأمر المباشر بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، للاعتماد طبقًا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، على أن يتم التعامل بأعلى سعر مزايدة بعد تحديثه وتتحمل الشركة أية أعباء أو مصروفات ناتجة عن تعديل المرافق إن وجدت بهذه المنطقة وطبقاً للقواعد.
وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على إتاحة (18) وحدة سكنية بمشروع الأولى بالرعاية بمدينة 6 أكتوبر، بصفة مؤقتة، لمتضرري العقارات المنهارة، أرقام (7،9 ،11) بالموقع الكائن بحوش الفيل بقلعة الكبش بمنطقة السيدة زينب، على أن يتم إعادتها فور تدبير وحدات بديلة عن طريق محافظة القاهرة، فضلا عن إتاحة (3000) وحدة بالمشروع نفسه، بصفة مؤقتة لمدة عام، لسكان المناطق ذات الخطورة الداهمة بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، والمقرر إزالتها، موضحًا أن المحافظة ستقوم بسداد قيمة مقابل الانتفاع للوحدات التي يتم إتاحتها للسكان بصفة مؤقتة، طبقًا لما يتم تحديده بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة لحين تدبير وحدات بديلة عن طريق المحافظة.
وأكد الوزير أنه تمت الموافقة على منشأة شاغرة بالحي الأول بمدينة العبور، على مساحة 9 آلاف متر مربع، والتي كانت مخصصة سابقًا كمخبز آلى ولم يتم تشغيله حتى الآن، وذلك بنظام نقل الأصول لوزارة التموين والتجارة الداخلية، للاستفادة منها في إقامة منطقة لوجيستية وأسواق استهلاكية تخدم مدن العبور والشروق وبدر.
وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة أيضا على تخصيص قطعة أرض بمساحة (200 فدان) بجوار الحي المتميز على طريق السويس بمدينة بدر بنظام البيع، لإحدى الجامعات، لإقامة جامعة خاصة على مراحل، على أن يتم تسليم المساحة اللازمة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع ، مشيرا إلى أنه سيتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية، التي ستحدد وفقًا لأعلى قيمة سعرية للنشاط التعليمي، على أن يتم استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويتم بعدها العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.
ولفت الوزير إلى أنه تم الموافقة على تسوية التعامل مع إحدى الشركات الاستثمارية، شريطة سداد الشركة لمستحقات الهيئة التي لا خلاف عليها (الأقساط والفوائد والعلاوات) لحين صدور قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في هذا الشأن، ويكون قرار اللجنة في باقي الخلافات ملزماً للطرفين، مشددًا على أنه سيتم تطبيق قرار مجلس الإدارة في هذه الحالة كمبدأ على جميع الحالات المماثلة.