وزير الداخلية: لدينا عقيدة راسخة بأن مصر محفوظة بعون الله.. وستخرج من هذه الأزمات أقوى وأفضل مما سبق

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، فى كلمته خلال الدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر، أن حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى فى بعض الدول العربية وتنامى نشاط التنظيمات الإرهابية التى تحاول صبغ أعمالها الإجرامية بالصبغة الإسلامية أعطت الفرصة للدول إلى أن تتربص بالمنطقة العربية، لتكيل الاتهامات بأن الدول العربية هى دول صانعة للإرهاب، وتحاول أن تلصق بها أسباب ظهوره وانتشاره، متجاهلة أن الاحتلال وسلب حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وسرقة أراضيه وانتهاج المجتمع الدولى لسياسات منحازة ضد القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية، هو السبب الحقيقى والداعم القوى للإرهاب وعناصره.
وقال "هنا يتحتم علينا أن نشير إلى خصوصية الأوضاع فى ليبيا وتأثيرها على دول الجوار فى ظل منازعة تنظيمات إرهابية وأطراف غير شرعية للسلطة الشرعية المنتخبة شعبيًا والمعترف بها دوليًا، وتقاعس الأطراف الدولية ذات الصلة عن تقديم الدعم الكامل والحقيقى للسلطة الشرعية، حتى تتمكن من بسط نفوذها على كامل الأراضى الليبية وتقضى على التنظيمات الإرهابية المتواجدة على أراضيها وتتصدى لجرائم الهجرة غير الشرعيةومحاولات استغلال أراضيها فى تهريب السلاح والمواد والعقاقير المخدرة وغيرها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية".
وأكد وزير الداخلية أن مصر تثمن التعاون البناء مع أجهزة الأمن والمؤسسات الشرعية الليبية، وتدعمها بشدة فى مكافحتها للإرهاب والسعى للحفاظ على وحدة الأراضى الليبية، كما تعول على استمرار التعاون المثمر معها لإجهاض المخططات العدائية وضبط الحدود وإحكام الرقابة على السواحل بما يحقق الأمن والاستقرار لها ولجيرانها.
وأشار أن مصر منذ أن أدركت خطورة الأحداث المتلاحقة على الأمة، لم تترك محفلاً إلا وحذرت من احتمالات اتساع نظام الإرهاب بالمنطقة وامتداده وتشعبه ليصل لأبعد ما يمكن تصوره، لافتًا إلى أن مصر أكدت خلال الدورات السابقة لمجلس وزراء الداخلية العرب على حتمية التضامن الشعبى فى هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة التحديات التى تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وشدد وزير الداخلية على أن الأمر أصبح يتطلب مراجعة شاملة للاستراتيجيات فى المواجهة والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه المساس بالأمن القومى العربى، وذلك من خلال اتخاذ مجلس وزراء الداخلية العرب لإجراءات فاعلة لمواجهة التحديات الأمنية التى تواجهها الأمة العربية، وفى مقدمتها التعجيل بعقد اجتماع مشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب، لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية، لاسيما فى ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تداعيات أمنية متلاحقة تستوجب سرعة التعامل معها ومواجهتها بشتى الوسائل الأمنية والقانونية، داعيًا الأمانة العامة للمجلس لاتخاذ كافة الإجراءات والسبل الواجبة لذلك، خاصة وأن مصر قد تقدمت برؤيتها للأمانة فى هذا المجال.
ولفت إلى ضرورة اضطلاع المجلس باتخاذ قرارات حاسمة لتفعيل الآليات المتصلة بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيما يتصل بحجب كافة المواقع الإلكترونية المحرضة على الإرهاب والعنف وتجنيد الشباب لارتكاب أعمال إرهابية، وإصدار المجلس بيانًا خاصة بمكافحة الإرهاب والاستنكار الشديد للأعمال الإرهابية التى تشهدها بعض الدول العربية
وتوجيه رسالة لدول العالم تتضمن أهمية التوقف عن أساليب التحريض الإعلامى وتنفيذ تعهداتها الدولية بعدم إيواء أو استضافة أو منح حق اللجوء السياسى للعناصر والكوادر المتطرفة والإرهابية وتسليم المطلوبين قضائيًا.
كما أكد ضرورة اضطلاع المجلس بحث المكتب العربى للأمن الفكرى للعمل على استحداث استراتيجية شاملة لمواجهة الفكر المتطرف على نحو يدعم جهود دولنا فى مكافحة الإرهاب، وكذلك تبنى المجلس استراتيجية لتنمية وتفعيل التعاون فى مجالات التدريب المشترك وتبادل المعلومات لتنفيذ المهام العملياتية فى مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود بشكل أكثر كفاءة بما يحقق النتائج التى ينشدها الجميع.
وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لكل من وقف إلى جانب الشعب المصرى وقيادته فى مواجهة الإرهاب، وخص بالشكر والتقدير والعرفان الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، على ما قدموه من دعم للشعب المصرى، كما ثمن موقف الأشقاء فى المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين على مواقفهم الداعمة للسياسة المصرية.
وأضاف قائلاً "لدينا عقيدة راسخة بأن مصر محفوظة بعون الله، وستخرج من هذه الأزمات أقوى وأفضل مما سبق، وسيتذكر الشعب المصرى من وقف معه فى خندق واحد، كما أنه لن ينسى من وقف ضده ليعمل على إعاقة تنميته وقدرته على استكمال مسيرته نحو التقدم والاستقرار".