ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء أن قانونين مقترحين في إيران يمكن أن يشكلا انتكاسة لحقوق المرأة لعقود ويمكن أن يحولا النساء إلى "آلات لإنجاب الأطفال". وهناك قانونان أولهما يتوقع أن يصدر الشهر المقبل ويجرم التعقيم الطوعي بهدف منع الإنجاب، وآخر يضع قيودا إضافية على عمل المرأة غير المعيلة "وهو ما يضيف إلى التمييز المنهجي واسع الانتشار" ضد المرأة في إيران، بحسب التقرير. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "القانونان المقترحان سيرسخان الممارسات التمييزية ويتسببان في تراجع حقوق النساء والفتيات في إيران لعقود". وأضافت: "السلطات تروج لثقافة خطيرة تتجرد فيها المرأة من حقوق رئيسية ويتم النظر إليها على أنها آلة لإنجاب الأطفال بدلا من كونها بشرا ولها حقوق أساسية للاختيار فيما يتعل بأجسادهن وحياتهن". وقالت المنظمة إن العنف الجنسي والتمييز ضد المرأة يتزايد بالفعل في إيران حيث لا يعترف بأن الاغتصاب في إطار الزواج والعنف الأسري تعدان جريمتين جنائيتين. وأضافت أن الزواج المبكر والقسري أمر شائع، وتتم معاقبة فتيات في التاسعة من أعمارهن لعدم ارتداء الحجاب أو الاحتشام في اللباس.