"المصرى الديمقراطى" يؤكد دعمه للمؤتمر الاقتصادى ويقدم مقترحات لنجاحه

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دعمه لانعقاد المؤتمر الاقتصادى، وحرصه على نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وعلى أن يكون نقطة انطلاق جديدة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في العيش الكريم والتنمية الاقتصادية.
ورحب الحزب فى بيان له مساء اليوم، بالاستثمار الأجنبي، مبديا حرصه على أن يتمتع بمناخ ملائم يضمن له حقوقه في ظل التزامه بالقانون وبمسئوليته تجاه المجتمع والبيئة والعمالة الوطنية.
وطالب الحزب الحكومة بعدة طلبات اعتبرها مهمة كى ينجح المؤتمر فى تحقيق أهدافه، وعلى رأسها ألا تكتفي الحكومة بمجرد الإعلان عن فرص استثمارية ومشروعات متفرقة مهما بلغ حجمها، وإنما أن تقوم بالإفصاح عن سياساتها وبرامجها الاقتصادية على المدى الطويل والمتوسط، بما في ذلك سياستها للتعامل مع عجز الموازنة وما قد يترتب على ذلك من زيادات في الأسعار وكيفية التعامل مع عواقبها وتداعياتها على الطبقات الأكثر فقرا.
كما طالبها بالإعلان عن سياستها الضريبية، وخطتها في التعامل مع سوق الصرف في ظل الضغط المستمر على الجنيه المصري، واستمرار معدل البطالة في الارتفاع المطرد.
وأشار الحزب أنه على الرغم من بعض التحسن في معدل النمو وفي عجز الموازنة وكذلك في التصنيف الائتماني العالمي، ألا أن هناك اتجاها واضحا للاعتماد مرة أخرى على تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي ومناخ الاستثمار بالنسبة لكبار المستثمرين المصريين والأجانب دون أن يتواكب مع ذلك تطبيق السياسات الاجتماعية التي توفر الحماية اللازمة للطبقات والفئات الأكثر فقرا والأكثر تعرضا لمخاطر تقلبات الحياة اليومية ودون توفير الموارد الضرورية لتحسين مستوى الخدمات العامة التي يستفيد منها الملايين، أو تنفيذ برنامج طموح لتشغيل الشباب العاطل بما في ذلك العائدين من ليبيا، وغيرها من المناطق الخطرة، محذرا من العودة لذات السياسات المنحازة اجتماعيا والتي أدت إلى خروج الجماهير في الخامس والعشرين من يناير طلبا للعدالة والكرامة والعيش الكريم.
وأكد الحزب تمسكه بضرورة قيام الدولة بتطبيق برنامج حماية اجتماعية متكامل يوفر فرص العمل، والمسكن، والوجبة المدرسية والرعاية الصحية، والدعم النقدي للأسر الأكثر فقرا والعاطلين وغير القادرين على العمل.
وأضاف الحزب أن الخطاب الحكومي السائد فى مجال تشجيع الاستثمار يضع ثقلا كبيرا على المشروعات الخاصة الكبرى، وبعضها مشروعات عقارية تخاطب شريحة محدودة للغاية من المصريين، ولكن دون اهتمام كاف ومنهجي بالاستثمار في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المناطق الصناعية في الصعيد، والتوسع في الخدمات التي يستفيد منها جموع الشعب، كما لا يتطرق ذلك لتطوير عمل الصندوق الاجتماعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب الحزب يطالب الحكومة بأن تضع ثقلها واهتمامها ليس فقط بما يحقق مصالح كبار المستثمرين من مصر وخارجها ولكن أن تعطي الأولوية لصغار المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة لأنها هي القادرة على إيجاد فرص العمل الكافية للشباب وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي.
كما طالب الحزب الحكومة بالتريث في إصدار القوانين والقرارات الاقتصادية غير المدروسة، على نحو ما هو مطروح في مشروع قانون الاستثمار الحالي، لمجرد الإيحاء بأن إصلاحا تشريعيا جاريا تنفيذه، بينما الواقع أن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة وأرسلته إلى رئيس الجمهورية لإصداره لا يقدم جديدا ولا يحل مشاكل الاستثمار.
واعتبر الحزب أن القانون يزيدها تعقيدا عن طريق فتح باب المحاباة والواسطة والفساد في تقديم الحوافز دون ضوابط واضحة، وتخصيص أراضي الاستثمار بعيدا عن قوانين حماية المال العام، وتمكين هيئة الاستثمار من فرض ولاية رقابية على مشروعات الاستثمار بما يتعارض مع صلاحيات واختصاصات الجهات الحكومية المختصة قطاعيا.
وأكد "المصرى الديمقراطى" أن المناخ المواتي للاستثمار وللتنمية الاقتصادية المستدامة لا يمكن أن ينفصل بأي حال من الأحوال عن المناخ السياسي، وعن مدى تمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم في ظل قضاء حر ومستقل لأن المجتمع الذي ينعم بالحرية هو القادر على إطلاق طاقات الإبداع والعمل وهو القادر على الاستفادة بطاقات الشباب وعلى حشد قوى المجتمع وراء تجاوز الأزمات الاقتصادية مهما كانت صعوبتها.