بدأ الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الخميس الماضي، حملته للفوز بفترة ولاية جديدة في انتخابات الرئاسة المُقرر إجراؤها في شهر إبريل المقبل. ونشرت صحيفة لوموند الفرنسية في نفس اليوم، مقابلة مع البشير (71 عاما) قال فيها إنه سيتقاعد من الحكم في عام 2020 إذا أُعيد انتخابه لولاية جديدة في إبريل. وكان البشير قد أشار في وقت سابق إلى أنه لن يُرشح نفسه لولاية أُخرى في انتخابات 2015. لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه، أعاد اختياره في أكتوبر مرشحا له في الانتخابات التي يُرَجح إلى حد بعيد أن يفوز فيها في مواجهة المعارضة المُتشرذمة التي أصابها الضعف. وألقى البشير كلمة أمام حشد من مؤيديه خلال تجمع حاشد في ولاية الجزيرة بوسط السودان قال فيها: إن الشعب هو الذي سيقرر بقاءه في السلطة أو رحيله عنها. وقال البشير في المقابلة مع لوموند إنه قدم عدة مبادرات للمعارضة وإن الحوار الوطني الذي بدأ قبل عام بسبيله إلى الانتهاء. وكان البشير تعهد بأن يرعى حوارا وطنيا قبل الانتخابات، غير أن أحزاب المعارضة السودانية القليلة التي ما زالت نشطة فقدت أي أمل فيما يبدو في إحداث تغيير في المناخ السياسي. كما تعهد العام الماضي بتعديل الدستور وإشراك أحزاب المعارضة في الحكومة. لكن شخصيات معارضة قالت إن استمرار البشير في الحكم رغم أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، الأمر الذي يحول دون سفره إلى كثير من الدول قد زاد عُزلة السودان في المحافل السياسية والاقتصادية الدولية. كما تتهم المعارضة البشير بمواصلة اعتقال المعارضين وتشديد الرقابة على الإعلام وإغلاق الصحف الأمر الذي يُقَوِض أي مزاعم بالالتزام بحوار وطني. وأعلنت عدة أحزاب معارضة أنها سوف تقاطع انتخابات الرئاسة بدعوى إنها سوف تفتقر إلى النزاهة. ومن تلك الأحزاب الحزب الشيوعي السوداني الذي كان قوة رئيسية في البلد في أعقاب الاستقلال عن بريطانيا في عام 1956. وقال يوسف حسين المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني: "الانتخابات دي مكتوب لها الفشل.. وحملة المقاطعة تحت شعار "ارحل" نتوقع لها الفوز الأكيد والنصر المؤزر، لأن معظم القوى السياسية في السودان مُشاركة فيها. لن نسمح بأن يكرروا تجربة 2010.. أبريل 2010.. اللي فيها اكتفوا . الناس المقاطعين .. اكتفوا بإعلان موقفهم بس من المقاطعة. لكن ما نظموا حملة شعبية واسعة تثبت لكل العالم أن ملايين السودانيين أو أغلبية السودانيين مقاطعين هذه الانتخابات. وبذلك نكشف التزوير وحقيقة التزوير". وكانت أحزاب المعارضة قد قاطعت انتحابات الرئاسة السابقة التي أُجريت في أبريل 2010 وفاز فيها البشير. وأضاف المتحدث "فيه أزمة في البلد.. فيه حروب دائرة.. فيه قوانين مُقيدة للحريات.. فيه اعتقالات لزعماء المعارضة.. فالشعب مستنكر.. الشعب مقاطع لهذه الانتخابات". وكانت المعارضة قد ألقت ظلالا من الشك حول حياد المفوضية القومية للانتخابات التي كانت قد فتحت الباب لتسجيل الناخبين في أكتوبرالماضي. وتفيد البيانات الرسمية بأن عدد المؤهلين للتصويت كان في انتخابات الرئاسة السابقة 19.8 مليون ناخب. وأدلى نحو عشرة ملايين شخص أو ما يزيد قليلا على نصف الناخبين بأصواتهم آنذاك. وقال الصحفي والمحلل السياسي السوداني أيمن سنجراب: "نجد أن المواقف متباعدة، حيث إن الوطني يُصِر على قيام الانتخابات، بينما تطالب القوى المشاركة في الحوار والقوى المعارضة خارج إطار الحوار، بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات على أن تجرى في ظل مفوضية قومية، باعتبارها جسما قوميا على أساس أن القوى المعارضة الآن لديها تحفظات على تشكيل المفوضية الحالية باعتبار أنها مفوضية غير محايدة ومنحازة للمؤتمر الوطني". وسيلعب الاقتصاد هذه المرة دورا أكبر كثيرا لمن يختارون التصويت. والاقتصاد السوداني في حالة سقوط حر منذ انفصال ثلث البلاد الغني بالنفط في عام 2011. وخفضت الحكومة الخدمات والدعم مع تراجع احتياطي العملة الأجنبية. لكن بعض السودانيين يرون أنهم لا يستطيعون الثقة بأي مرشح بديل للبشير. ويتولى البشير (71 عاما) حكم السودان منذ انقلاب عسكري في عام 1989 وصمد أمام حركات تمرد وأزمة اقتصادية وحكم من المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في أنه كان العقل المدبر لجرائم حرب في إقليم دارفور.
