هيلاري كلينتون تطالب الخارجية الأمريكية بالإفراج عن بريدها الإلكتروني

طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من الوزارة الإفراج عن مراسلات بريدها الإلكتروني أثناء فترة توليها منصب وزيرة الخارجية.
وقالت هيلاري - في تغريدة أطلقتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إنها ترغب في أن يطلع المواطنين الأمريكيين على بريدها الإلكتروني. مشيرة إلى أنها طلبت ذلك من الخارجية الأمريكية.
وأضافت هيلاري - فيما وصف بأنه أول تعليق لها على الجدل الذي ثار مؤخرًا بشأن استخدامها لبريدها الإلكتروني الخاص لأغراض حكومية إبان عملها كوزيرة للخارجية - أن الوزارة أكدت أنها ستقوم بمراجعة المراسلات للإفراج عنها في أقرب وقت ممكن.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، قد صرح أثناء زيارته للرياض أمس، بأن الوزارة تراجع حاليا كافة المراسلات بأسرع وقت ممكن، موضحا أنه يتم التعامل مع تلك السجلات بصورة مسئولة حتى يتم الكشف عنها للعامة سريعًا.
يُذكر أن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة - من حساب حكومي رسمي - تخضع لقانون حرية المعلومات،الذي يتيح الحصول على نسخ منها، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني للمسئولين،إلا أن كلينتون لم يكن لديها عنوان بريد إلكتروني حكومي خلال فترة شغلها منصب وزيرة الخارجية منذ عام 2009 إلى عام 2013، وتعتبر المراسلات المرسلة عن طريق الحسابات الخاصة صعبة للغاية من ناحية الحصول على نسخ منها،وهو ما أثار انتقادات واسعة ووصف بأنه خرق للشروط الفيدرالية.
وينص القانون الأمريكي على إلزامية قيام دائرة الأرشيف الوطني بتوثيق كل المراسلات الرسمية للمسئولين في الإدارة، ومنذ 2014 أصبح لزاما على كل موظف يرسل رسالة رسمية من بريد خاص أن يرسل نسخة منها إلى البريد الحكومي كي تحتفظ به.