تعاون بين القطاع الخاص والحكومة للحد من عمليات غش "الذهب"

قال العميد محمد حنفي رئيس مصلحة الدمغة والموازين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تواصل حرصهاعلى حماية المستهلك والحد من عمليات الغش والتزوير للمشغولات الذهبية، عن طريق تكثيف الحملات على أسواق الذهب والتجار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية حقوق الدولة والمستهلك.
وأكد حنفى، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر لازوردى بمصر، أهمية الدور الذي تلعبه شركات القطاع الخاص مثل لازوردي للحد من انتشار هذه الممارسات غير القانونية التي من شأنها التأثير سلبيًا على القطاع بوجه عام.
وأضاف أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها المصلحه بلغت خلال العام الماضي 533 حملة، وأسفرت عن ضبط 50 كيلو مجوهرات مزورة، بينما بلغت 21.5 كيلو في 2013، وحوالى 8 كيلو في 2012، و3 كيلو في 2011..
وأشار إلى أن المصلحة دمغت 57.7 طن العام الماضي، و43.6 في 2013، و33.2 في 2012، و28.3 في 2011.
من جانبه قال سليم شدياق، الرئيس التنفيذي للشركة ، إنه انتشرت مؤخرًا ممارسات غير قانونية في إنتاج أعيرة غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما أدي إلى ارتفاع نسبة التلاعب في المنتجات بنسبة عالية، وهو ما يشكل خطراً كبيرًا على صناعة الذهب في السوق المصرية.
وشدد على أهمية نشر الوعى بضرورة التعامل مع الشركات ذات المصداقية العالية في السوق لضمان جودة ونقاء الذهب.
وحدد شدياق طريق 3 علامات مميزة لمعرفة أصلية المنتج وهي الختم ، والملصق، والعلامة، مشيرًا إلى أنه مهما بلغ شغف المصمم بصياغة قطعة المجوهرات، يبقى الجواب النهائي لعيار القطعة، حينها يكتشف المستهلك أن ما يملكه ليس قيمة حقيقية من الذهب.
وأضاف أن التأثير السلبي لشراء هذه القطع المغشوشة يتعدى المستهلك ليصل تأثيره على سمعة السوق وتدهور القطاع بشكل عام.
وأوضح أنه تقرر ضخ استثمارات في مصر خلال 2015 إلى 60 مليون جنيه، مما سيسهم في توفير 200فرصة عمل جديدة، وتم إنتاج 60 طن مجوهرات حتى الآن في مصر.