العليا للإصلاح التشريعي توافق على مشروع قانون الاستثمار

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذي أعدته العليا للإصلاح التشريعي" ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم والصادر برقم 8 لسنه 1997 والمرسل من وزارة الاستثمار.
ومن المقرر أن يرفع مشروع القانون لمجلس الوزراء، لمناقشته ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة غدا الأربعاء.
وتناقش لجنة الإصلاح التشريعي عددا من القوانين، منها مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون بتنظيم التوقيع الإليكتروني الوارد من وزارة الاتصالات.