وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، خلال إجتماعها مساء اليوم "الثلاثاء" علي مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذي أعدته العليا "الإصلاح التشريعي" ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم والصادر برقم 8 لسنه 1997 والمرسل من وزارة الاستثمار. ومن المقرر رفع مشروع القانون لمجلس الوزراء، لمناقشته ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة غدا "الأربعاء". وناقش اجتماع لجنة "الاصلاح التشريعي" عدد من القوانين، منها مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون تنظيم التوقيع الإليكتروني الوارد من وزارة الاتصالات.