غادة والي: احتفاء العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل دعوة لنبذ الإرهاب والتطرف

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن احتفاء العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يوافق ال20 من فبراير من كل عام، يمثل دعوة لنبذ الإرهاب والتطرف وصولا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يتطلب دعوة دول العالم بإكمالها للتكاتف أمام هذا الخطر.
وأضافت أنه كذلك دعوة إلى ضرورة التعاون العربي والإفريقي لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر العديد من روافد العمل الاجتماعي بتعزيز أطر الرعاية والحماية الاجتماعية وتعزيز النظم الاقتصادية القائمة على مبادئ العدل والإنصاف والديمقراطية والإدماج.
وأوضحت والى أنه على المستوى الداخلي فإن تنفيذ الوزارة للعديد من البرامج والاستراتيجيات الإنمائية التي تهدف لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية هو تنفيذ للسياسة الوطنية للدولة للارتقاء بحياة المواطن بإتاحة منظومة متكاملة من الخدمات ومظلات الحماية والرعاية والتنمية، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ برنامجي كرامة وتكافل باعتباره نموذجا رائدا في مجال الحماية الاجتماعية إذ يوجه الدعم النقدي المشروط بتقديم الرعاية الصحية واستمرارية الأبناء في التعليم، بالإضافة إلى برامج التدريب والتشغيل ليعد منظومة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن.
وأشارت الوزيرة إلى أن ما تقدمه الوزارة كذلك من برامج ومشروعات الأسر المنتجة هو أحد أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي الهامة في المجتمع خاصة، للشباب بالإضافة إلى السعي الدائم للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وارتباطه بتقديم منظومة أوسع من الخدمات.
ويأتي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي أقرته الدورة الثانية والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2007، ليمثل تكريسا لتعزيز الأنشطة الملموسة على صعيد الدول الأعضاء وفقا لأهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
حيث تم التأكيد على أن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية هما أساس سيادة السلام والأمن داخل المجتمعات وشيوع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن النمو الاقتصادي الموسع والمطرد في سياق التنمية المستمدة هو أمر ضروري لدعم التنمية والعدالة الاجتماعية كذلك التسليم بالحاجة إلى زيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في القضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية.
بالإضافة إلى إتاحة العولمة والترابط فرصا جديدة عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، مع استمرار وجود تحديات جسام منها الأزمات المالية الحادة وانعدام الأمن والفقر والعقبات التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية.