غادة والى : كرامة وتكافل نموذج رائد فى العدالة الاجتماعية

فى الاحتفال باليوم العالمى للعدالة الاجتماعية

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن احتفاء العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يوم 20 من فبراير من كل عام يمثل دعوة لنبذ الإرهاب والتطرف وصولا لتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يتطلب دعوة دول العالم بإكمالها للتكاتف أمام هذا الخطر وانه كذلك دعوة إلى ضرورة التعاون العربي والافريقى لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر العديد من روافد العمل الاجتماعي بتعزيز اطر الرعاية والحماية الاجتماعية وتعزيز النظم الاقتصادية القائمة على مبادئ العدل والإنصاف والديمقراطية والإدماج 0
وأضافت والى وعلى المستوى الداخلي فأن تنفيذ الوزارة للعديد من البرامج والاستراتيجيات الإنمائية التي تهدف لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية هو تنفيذ للسياسة الوطنية للدولة للارتقاء بحياة المواطن بإتاحة منظومة متكاملة من الخدمات ومظلات الحماية والرعاية والتنمية حيث تقوم الوزارة بتنفيذ برنامجي كرامة وتكافل باعتباره نموذج رائد في مجال الحماية الاجتماعية إذا يوجه الدعم النقدي المشروط بتقديم الرعاية الصحية واستمرارية الأبناء في التعليم بالإضافة إلى برامج التدريب والتشغيل ليعد منظومة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن 0
وأشارت الوزيرة الى إن ما تقدمه الوزارة كذلك من برامج ومشروعات الأسر المنتجة هو احد أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي الهامة في المجتمع خاصة للشباب بالإضافة إلى السعي الدائم للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وارتباطه بتقديم منظومة أوسع من الخدمات
هذا وياتى اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي أقرته الدورة الثانية والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2007 ليمثل تكريسا لتعزيز الأنشطة الملموسة على صعيد الدول الأعضاء وفقا لأهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تم التأكيد على أن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية هما أساس سيادة السلام والأمن داخل المجتمعات وشيوع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وان النمو الاقتصادي الموسع والمطرد في سياق التنمية المستمدة هو أمر ضروري لدعم التنمية والعدالة الاجتماعية كذلك التسليم بالحاجة إلى زيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى إتاحة العولمة والترابط فرصا جديدة عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي مع استمرار وجود تحديات جسام منها الأزمات المالية الحادة وانعدام الامن والفقر والعقبات التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية
أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن احتفاء العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يوم 20 من فبراير من كل عام يمثل دعوة لنبذ الإرهاب والتطرف وصولا لتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يتطلب دعوة دول العالم بإكمالها للتكاتف أمام هذا الخطر وانه كذلك دعوة إلى ضرورة التعاون العربي والافريقى لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر العديد من روافد العمل الاجتماعي بتعزيز اطر الرعاية والحماية الاجتماعية وتعزيز النظم الاقتصادية القائمة على مبادئ العدل والإنصاف والديمقراطية والإدماج 0
وأضافت والى وعلى المستوى الداخلي فأن تنفيذ الوزارة للعديد من البرامج والاستراتيجيات الإنمائية التي تهدف لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية هو تنفيذ للسياسة الوطنية للدولة للارتقاء بحياة المواطن بإتاحة منظومة متكاملة من الخدمات ومظلات الحماية والرعاية والتنمية حيث تقوم الوزارة بتنفيذ برنامجي كرامة وتكافل باعتباره نموذج رائد في مجال الحماية الاجتماعية إذا يوجه الدعم النقدي المشروط بتقديم الرعاية الصحية واستمرارية الأبناء في التعليم بالإضافة إلى برامج التدريب والتشغيل ليعد منظومة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن 0
وأشارت الوزيرة الى إن ما تقدمه الوزارة كذلك من برامج ومشروعات الأسر المنتجة هو احد أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي الهامة في المجتمع خاصة للشباب بالإضافة إلى السعي الدائم للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وارتباطه بتقديم منظومة أوسع من الخدمات
هذا وياتى اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي أقرته الدورة الثانية والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2007 ليمثل تكريسا لتعزيز الأنشطة الملموسة على صعيد الدول الأعضاء وفقا لأهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تم التأكيد على أن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية هما أساس سيادة السلام والأمن داخل المجتمعات وشيوع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وان النمو الاقتصادي الموسع والمطرد في سياق التنمية المستمدة هو أمر ضروري لدعم التنمية والعدالة الاجتماعية كذلك التسليم بالحاجة إلى زيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى إتاحة العولمة والترابط فرصا جديدة عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي مع استمرار وجود تحديات جسام منها الأزمات المالية الحادة وانعدام الامن والفقر والعقبات التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية