دعت مصر السكرتير العام للأمم المتحدة، للنظر في وضع خطة عمل أو إطلاق مبادرة جديدة لتعبئة الدعم السياسي والمالي لجهود التنمية الاجتماعية وخاصة البرامج الرامية إلي القضاء علي الفقر والبطالة في الدول النامية وخاصة في الدول الأقل نموا. وقال السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة في نيويورك، أمام اللجنة الثالثة حول بنود التنمية الاجتماعية - إن الفقر والبطالة هما آفتان متلازمتان، داعيا أجهزة ومؤسسات الأممالمتحدة المعنية والدول والمؤسسات المانحة والقطاع الخاص للمساهمة في الحد من هذه الظواهر. وتابع السفير عبدالفتاح أن الدورة الحالية للجنة تتزامن مع الإحتفال بمرور 15 عاما علي عقد قمة كوبنهاجن للتنمية الإجتماعية، ومع إنعقاد الشق رفيع المستوي للجمعية العامة لمراجعة أهداف الألفية الإنمائية، ومع إعلان عام 2010 عاما دوليا للشباب. وأوضح أن التحديات الرئيسية التي تهدد كافة دول العالم في مجال التنمية الإجتماعية ترتبط إرتباطا وثيقا بارتفاع معدلات الفقر، وآثار الأزمة الإقتصادية العالمية، وتغير المناخ، وأزمتي الغذاء والطاقة، كما تتأثر بالجريمة المنظمة بكافة أشكالها وبانتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب وبغيرها من التطورات التي تعوق تحقيقها لأهداف الألفية الإنمائية، خاصة وأن الدول النامية والأقل نموا هي الأكثر تضررا من تلك التحديات. وأشار إلي أنه في ضوء ذلك تتزايد الحاجة لدور أساسي تضطلع به الأممالمتحدة، ليس فقط لتحقيق السلم والأمن الدوليين وتعزيز إحترام حقوق الإنسان، وإنما لمواجهة تلك التحديات والتهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي. ورحب السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة في نيويورك، بمبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة بإطلاق الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل في توقيت هام تزامن مع مراجعة ماتم تنفيذه لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية. وأكد إن صحة النساء والأطفال وحقهم في حياة كريمة بعيدا عن المرض وآثاره قضية أساسية وحق إنساني، كما أنها حجر الزاوية لتحقيق أي شكل للتنمية. وتطرق إلي أن الحكومة المصرية تولي أهمية بالغة للتنمية الاجتماعية بكافة دعائمها، حيث نجحت مصر في تحقيق مستوي متميز علي صعيد التنمية الاجتماعية إيمانا منها بأن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها، حيث تعمل مصر علي تعزيز البعد الاجتماعي في خططها التنموية، مع إيلاء أهمية كبيرة للفقراء ومحدودي الدخل في كافة ما تتخذه الدولة من قرارات. وأشار عبدالفتاح إلي أنه من هذا المنطلق وافق مجلس الشعب في يونيو الماضي علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد بصفة نهائية يهدف لإصلاح نظام التأمين الإجتماعي علي نحو يراعي الطبيعة الخاصة للمجتمع المصري ويتبني فكرا جديدا متطورا يراعي حالات الشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة، ومن ثم يساند الفقراء وشرائح المجتمع محدودة الدخل وكبار السن ويوسع من قاعدة العدالة الإجتماعية. وقال السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة في نيويورك إن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا بقطاع الصحة الأمر الذي جعل مصر في مصاف الدول التي في سبيلها لتحقيق الهدفين الرابع والخامس من أهداف الألفية الإنمائية. وأضاف إن معدلات وفيات الأمهات شهدت أيضا انخفاضا ملحوظا بمقدار ثلاثة أرباع منذ عام 1990، وكذلك معدلات الوفيات بين الأطفال دون الخامسة بمقدار الثلثين، وهو إنجاز كبير تحقق نتيجة للجهود التي بذلتها مصر في إطار "مشروع صحة المرأة والطفل " الذي تبناه المجلس القومي للمرأة في مصر بالتعاون الوثيق مع وزارة الأسرة والسكان ووزارة الصحة لتحسين جهود رعاية الأمومة وخدمات التوليد. وأشار إلي تزايد الإهتمام بالتعليم في مصر، حيث ارتفعت بشكل غير مسبوق نسبة إلحاق الأطفال بالمدارس خاصة في التعليم الأساسي، وارتفعت نسبة القيد في مراحل التعليم المختلفة واختفت ظاهرة التسرب منه، كما ازداد الاهتمام بجودة التعليم، وكانت تجربة تعليم البنات التجربة الرائدة في العالم العربي، بعد أن انخفضت نسبة الأمية. ولفت إلي أن قرار مجلس الشعب بتخصيص 64 مقعدا إضافيا للمرأة في مجلس الشعب إلي جانب المقاعد المخصصة لهن بالفعل بدءا من الإنتخابات النيابية المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر القادم، يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لخلق صحوة مجتمعية تهدف لتعزيز فرص إشراك المرأة في العمل العام وخاصة في العمل السياسي، وترجمة للمكانة التي تحظي بها المرأة في المجتمع المصري. وتابع أن مصر لم تستثني الأشخاص ذوي الإعاقة مما تقوم به من إجراءات باعتبارنا دولة طرف في الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة من الأطفال، بحقهم الكامل في التعليم، وتقوم الدولة بتوفير المدارس الخاصة لهم ومعظمها مجانية. وأضاف أن الحكومة حاليا كذلك بإعداد مشروع قانون "حماية وتعزيز حقوق المواطنين ذوي الإعاقة وكرامتهم" تمهيدا لتقديمه للبرلمان، وهي خطوة نحو تفعيل مصر لإلتزاماتها، وآلية حقيقية للارتفاع بسقف حقوق المعاقين في مصر. وختم عبدالفتاح كلمته بالقول : "إن مسيرة الإصلاح في مصر في المجال الإجتماعي لا تتوقف وكل عام هناك الجديد ومع ذلك لا تزال أمامنا أهداف نسعي لتحقيقها ونضعها نصب أعيننا وتحديات نسعي لمواجهتها بالعمل والتخطيط، إلا أن التكاتف الدولي ضروري لمواجهة التحديات المتلاحقة التي تواجه العالم الآن، حتي يتحقق لنا جميعا النهوض بمجتمعاتنا وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنينا".
