أسامة صالح: هيئة الاستثمار مستعدة لتقديم المزيد من العون للشركات الأمريكية

أبدى أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار استعداد هيئة الاستثمار المستمر بتقديم المزيد من العون والمساعدة للشركات الأمريكية بهدف مساعدتها فى اتخاذ قرارها الاستثمارى وإقامة مشروعات جديدة فى أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى أقامتها الهيئة العامة للاستثمار حول "الاستثمارات الأمريكية والمشروعات القومية المستهدفة فى مصر" ، اليوم .
شارك في الورشة كل من نيفين الشافعى، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورانيا زايد، رئيس وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية، والمستشارة التجارية الأمريكية مارجريت كيشيشيان، وممثلو 12 شركة أمريكية من بين الشركات العاملة فى مصر أو المهتمة بالدخول إلى السوق المصرية.
وأكد صالح حرص الهيئة العامة للاستثمار على دعم علاقات التواصل مع الشركات العالمية المستثمرة فى مصر، بالإضافة إلى سعيها المستمر من خلال جولاتها الترويجية وكذلك من خلال المشاركة فى المؤتمرات الدولية، لطرح العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة قطاعياً وجغرافياً على مجتمع الاستثمار والأعمال الدولى، بُغية جذب المستثمرين المتخصصين للمشاركة بالمشروعات التنموية والقومية الكبرى بالعديد من القطاعات الواعدة فى مصر، وكذلك التعريف بآليات وأنظمة الاستثمار بهذه القطاعات، فضلاَ عن طرح الخرائط الاستثمارية التى تحمل مختلف الفرص والتيسيرات والمزايا الاستثمارية بمختلف المحافظات وفى شتى القطاعات الخدمية الجاذبة فى مصر، والتى من شأنها أن توفر العديد من الفرص للعمالة المصرية والشراكة مع مجتمع الأعمال المصرى وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد القومى.
واستعرضت الكلمة مناخ وفرص الاستثمار المتوفرة حالياً بمصر، والجهود التى تبذلها الدولة من أجل مضاعفة عناصر الجذب للمستثمرين المصريين والأجانب على حدٍ سواء، وذلك بهدف تشجيع ممثلى كبرى الشركات العالمية على إقامة مشروعات استثمارية جديدة لها بمصر، والترويج لمصر كمنطقة جاذبة للاستثمارات وسوق واعدة مازالت تتمتع بفرص ومقومات استثمارية متميزة رغم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والظروف الإقتصادية التى تشهدها مصر حالياً.
من جانبهم، أكد ممثلو الشركات الأمريكية خلال اللقاء اهتمامهم البالغ بالتواجد فى السوق المصرية على الرغم من الظروف الحالية، وذلك فى ظل احتلال الولايات المتحدة للمرتبة الثانية على قائمة المستثمرين الأجانب فى مصر، بالإضافة الى وجود حجم تبادل تجارى بين البلدين بلغ 7 مليار دولار خلال العام 2010.. كما أكد ممثلو الشركات الأمريكية التزامهم بقواعد الاقتصاد الحر والمنافسة العادلة مع الاهتمام بالعدالة الاجتماعية.
وتناولت المستشارة التجارية الأمريكية اهتمام إدارة الرئيس أوباما بدعم مصر فى مواجهة أية تداعيات إقتصادية تواجهها حالياً، موضحةً أن مؤسسة دعم الاستثمارات الأمريكية فى الخارج OPIC قد أعلنت توفيرها ضمانات وتسهيلات تقدر بحوالى 2 مليار دولار للشركات الأمريكية العاملة فى منطقة الشرق الأوسط، كما تعتزم السفارة الأمريكية إعادة تفعيل مقترح بتنظيم وفد تجارى من كبرى الشركات الأمريكية لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة.