حددت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، جلسة أول مارس، للنطق بالحكم في دعوى وقف انتخابات نقابة الصيادلة. وأكدت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة، أن جميع الإجراءات القانونية، التي تتعلق بإجراء العملية الانتخابية، سليمة، ولا توجد أية مخالفات تستدعى بطلان انتخابات النقابة. وأكدت أن حق التقاضي مكفول للجميع، كما أن نقابة الصيادلة ككيان ومؤسسة ستتحفظ ولها حق الرد، مشددة على ثقة نقابة الصيادلة الكاملة في نزاهة القضاء المصري، الذي أنصف نقابة الصيادلة في حكم إلغاء فرض الحراسة القضائية عليها، أربع مرات متتالية. وأوضحت أنه توجد محاولات مستمرة، من قبل البعض، لإخراس صوت نقابة الصيادلة، وبعد فشلهم في دعوى فرض الحراسة، لجأوا إلى رفع دعوى، أمام القضاء الإداري، لوقف الانتخابات، كما قاموا برفع دعوى أخرى، لفرض الحراسة، للمرة الثالثة على التوالي.