حددت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة الأحد 15 فبراير، جلسة أول مارس للنطق بالحكم في دعوى وقف انتخابات نقابة الصيادلة. وأكدت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة ، أن كافة الإجراءات القانونية التي تتعلق بإجراء العملية الانتخابية سليمة ولا توجد أية مخالفات تستدعى بطلان انتخابات النقابة، كما أكدت أن حق التقاضي مكفول للجميع، كما أن نقابة الصيادلة ككيان ومؤسسة ستتحفظ ولها حق الرد. وشددت على ثقة نقابة الصيادلة الكاملة في نزاهة القضاء المصري الذي أنصف نقابة الصيادلة في حكم إلغاء فرض الحراسة القضائية عليها لأربع مرات متتالية. وأوضحت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة أن هناك محاولات مستمرة من قبل البعض لإخراس صوت نقابة الصيادلة وبعد فشلهم في دعوى فرض الحراسة، لجئوا إلى رفع دعوى إمام القضاء الإداري لوقف الانتخابات،كما قاموا برفع دعوى أخرى لفرض الحراسة للمرة الثالثة على التوالي. حددت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة الأحد 15 فبراير، جلسة أول مارس للنطق بالحكم في دعوى وقف انتخابات نقابة الصيادلة. وأكدت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة ، أن كافة الإجراءات القانونية التي تتعلق بإجراء العملية الانتخابية سليمة ولا توجد أية مخالفات تستدعى بطلان انتخابات النقابة، كما أكدت أن حق التقاضي مكفول للجميع، كما أن نقابة الصيادلة ككيان ومؤسسة ستتحفظ ولها حق الرد. وشددت على ثقة نقابة الصيادلة الكاملة في نزاهة القضاء المصري الذي أنصف نقابة الصيادلة في حكم إلغاء فرض الحراسة القضائية عليها لأربع مرات متتالية. وأوضحت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة أن هناك محاولات مستمرة من قبل البعض لإخراس صوت نقابة الصيادلة وبعد فشلهم في دعوى فرض الحراسة، لجئوا إلى رفع دعوى إمام القضاء الإداري لوقف الانتخابات،كما قاموا برفع دعوى أخرى لفرض الحراسة للمرة الثالثة على التوالي.