قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى المحامي شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، تطالب بإغلاق مقار منظمة هيومن رايتس ووتش، وكافة المنظمات الأجنبية العاملة بمصر، بدون ترخيص من الحكومة، مع منعها من إصدار تقارير تتعلق بالشأن المصري، لجلسة 7 أبريل المقبل. ذكرت الدعوى المودعة برقم 76972 لسنة 68 قضائية أن تقريرًا صدر عن المنظمة قبل أيام من ذكرى فض اعتصام الإخوان حول ذكرى رابعة والنهضة ووصفت الدعوى التقرير بالمشوه لاعتماده على أكاذيب وزعم التركيز على الشأن المصري، مع تعمد تجاهل ما تفعله دولة الكيان الصهيوني بغزة. وأكدت الدعوى أن كون مصادر تمويل هذه المنظمة مجهولة وغير معلنة يثير شبهات حولها كما أنها تتدخل في الشئون الداخلية لمصر وتتعمد تجاهل الحقائق.