تركيا تعتقل 23 شخصًا يشتبه في ضلوعهم في التنصت على مسئولين

اعتقلت الشرطة التركية 23 شخصًا يشتبه في ضلوعهم في عملية تنصت غير قانونية في خطوة قالت وسائل إعلام محلية: إنها تستهدف أتباع عبد الله كولن رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة، والذي كان حليفًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أن ينقلب ضده.
ويحقق مدعون بأنقرة في مزاعم عن عمليات تنصت على أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، وقائد القوات المسلحة ومسئولين كبار آخرين. ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب الادعاء.
وفي تحرك منفصل استبدلت وزارة الداخلية قادة الشرطة في 21 إقليما، طبقًا لما ورد في الصحيفة الرسمية. ولم يتضح على الفور سبب استبدالهم.
وقالت شبكات تلفزيونية منها سي.إن.إن ترك: إن المداهمات التي شملت أربعة أقاليم منها أنقرة استهدفت "كيانات موازية" وهو التعبير الذي يستخدمه أردوغان للإشارة إلى أتباع كولن في القضاء والشرطة والمؤسسات الأخرى.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه صدرت أوامر اعتقال بحق 28 شخصًا في هيئة الاتصالات والمجلس التركي للأبحاث العلمية والتكنولوجية.
وقال وزير الاتصالات لطفي علوان: إن عملية اليوم الثلاثاء كانت جزءًا من ثلاثة تحقيقات جارية مع مسئولين بهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية (تي.آي.بي) متهمين بالضلوع في عملية تنصت غير قانونية.
واستند تحقيق فساد استهدف الدائرة المقربة من أردوغان، وأعلن عنه في ديسمبر عام 2013 إلى محادثات تم تسجيلها سربت فيما بعد على الإنترنت.
وتقول الحكومة: إن رجل الدين كان وراء هذا التحقيق، وإنه هو المحرض عليه في مسعى لإسقاط الحكومة. وأصدرت محكمة تركية في ديسمبر أمر اعتقال لكولن الذي يعيش في بنسلفانيا منذ عام 1999.
ورد أردوغان على هذا التحقيق بعملية تطهير لأجهزة الدولة ونقل الآف من رجال الشرطة ومئات القضاة والمدعين الذين يعتبرون مؤيدين لكولن.
ورد الحلفاء الغربيين لتركيا بقلق على ما يرون أنها مؤشرات على تقويض سيادة القانون. وتم إيقاف 4 مدعين عن العمل بعد أن بدأوا تحقيقات الفساد، وأسقطت المحكمة القضية.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوم الثلاثاء على ما إذا كان سيحيل 4 وزراء سابقين للمحاكمة بتهمة الفساد، ويعد هذا واحدا من المسارات الأخيرة المفتوحة أمام التحقيق.