سلطات التحقيق التركية تعتقل ضباط شرطة بارزين بعد تجسسهم على حكومة أردوغان

قاما سُلطات التحقيق التركية باعتقال العشرات من ضباط الشرطة البارزين اليوم -الثلاثاء- بتهمٍ تتعلّق “بالتجسس والتنصُّت” على رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان والمقربين لقيامهم ب “تحقيق مختلق” في نشاط مجموعة إرهابية مزعومة، بهدف التجسس على أردوغان.
وجاء في تصريح أصدره رئيس الادعاء في إسطنبول هادي صالح أوغلو: “صدر أمر باعتقال واحتجاز 76 من ضباط الشرطة كانوا يشاركون في التحقيق في مجموعة تسمى “سلام وتوحيد”، ولكن دافعهم الحقيقي كان التجسس”.
وقال رئيس الادعاء إنّ قضية “سلام وتوحيد” التي استهدفت في الاصل 251 شخصًا قد أبطلت لانتفاء الأدلة، وذلك عقب تحقيق استمرّ 3 سنوات تم خلالها التنصت على هواتف واتصالات 2280 شخصًا.
وأصدر المدعي العام في مدينة إسطنبول أمرًا يوم أمس، بالقبض على 39 شخصًا مشتبهًا يعملون في شعبة المخابرات، بمديرية الأمن، في إطار التحقيق بقضية “الكيان الموازي” بحسب بيان صادر عن النيابة العامة في إسطنبول اليوم. وأشار البيان إلى توقيف 15 مشتبهًا إلى الآن، مع التأكيد على إتمام عمليات إلقاء القبض على جميع المشتبهين، في العملية الأمنية التي بدأت فجر اليوم، ومن بين المعتقلين مدير وحدة مكافحة الإرهاب السابق، إبان عمليتي 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.
يشار إلى أن الحكومة تصف جماعة رجل الدين “فتح الله غولن”، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، “بالكيان الموازي”، وتتهمها بشكل غير مباشر بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء على مدى أعوام، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال ومدير أحد البنوك الحكومية. كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصُّت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية، وبلغ عدد الذين أُلقي القبض عليهم إلى الآن 67 شخصًا، من أصل 115 مشتبهًا في إطار التحقيق في القضيتين.
وقال الرئيس السابق لقوة مكافحة الارهاب في إسطنبول -الذي اعتقل هو الآخر واقتيد الى السجن مكبلًا بالأصفاد- إن حملة الاعتقالات سياسية بالكامل، وتأتي قبل أسابيع قليلة فقط من موعد الانتخابات الرئاسية التي رشّح اردوغان نفسه فيها.
وقال الإعلام التركي إنّ الشرطة قامت بمداهمات في 22 من المحافظات التركية اعتقلت خلالها أيضًا عددًا من رجال الشرطة الضالعين في تحقيق منفصل في الفساد الحكومي ظهرَ إلى العلن في ديسمبر / كانون الأول الماضي وأدى إلى تنحي أربعة وزراء، ووجهت إلى ضباط الشرطة تهمة اختلاق تحقيق في جماعة إرهابية مزعومة تدعى “سلام وتوحيد”، وذلك كمبرر للتنصت على هواتف أردوغان وعدد من وزرائه ومدير وكالة المخابرات القومية التركية.
وجاء في تقارير تلفزيونية أنّ الاعتقالات تمثّل حملة جديدة تستهدف حركة “حزمت”، التي يتزعمها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة -وحليف أردوغان الأسبق- فتح الله غولن عقب فضيحة الفساد التي تفجرت العام الماضي وطالت رئيس الحكومة ودائرته المقربة.