قال الرئيس السابق للمخابرات البريطانية (إم.آي.5) جوناثان إيفانز في مقابلة نشرت اليوم الأحد، إن قدرة بريطانيا على منع هجمات إرهابية تعوقها قوانين قديمة "لم تعد تفي بالغرض". وجاءت تصريحات إيفانز في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لمراقبة الإنترنت. وأضاف إيفانز الذي تولى إدارة (إم.آي.5) في الفترة من 2007 وحتى 2013 أن القوانين يجب أن تسمح لأجهزة المخابرات بأن تراقب بشكل مناسب أي تهديدات محتملة للأمن القومي. وقتل مسلحون إسلاميون 17 شخصا في باريس في وقت سابق من الشهر الحالي، مما دفع بمساعي سن قوانين مشددة لمكافحة الإرهاب الى مقدمة الاهتمامات السياسية في بريطانيا. وتعيش بريطانيا عند ثاني أعلى مستوى تهديد مما يعني أن احتمال شن هجوم أمر مرجح للغاية. وكتب إيفانز في صحيفة صنداي تليجراف "السلطات القانونية التي تكفل للشرطة والأجهزة الأمنية الدخول على الاتصالات لأغراض مخابراتية أو الحصول على أدلة عفا عليها الزمن "إنها غير معدة لهذا العالم الرقمي الحالي". وأشار إيفانز الذي أصبح عضوا بمجلس اللوردات المعين في ديسمبر إلى فيسبوك وواتس آب وسناب تشات كأمثلة على قنوات الاتصال الإلكترونية التي يصعب على أجهزة المخابرات الدخول عليها. ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بسن قوانين تتيح تدخلا اكبر في الاتصالات الإلكترونية إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة في مايو لكن بعض منافسيه يعارضون المدى الذي قد يذهب إليه في مقترحاته. وقال كاميرون طبقا لاقتباس من مقابلة مع قناة تلفزيون سي.بي.إس الأمريكية من المقرر أن تذاع اليوم الأحد، إن بريطانيا تواجه "تهديدا بالغ الخطورة" من هجوم إرهابي. وأجرى كاميرون والرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي محادثات على مدى يومين في واشنطن تعهدا فيها بشن حملة على "الفكر السام" للمتشددين الإسلاميين. وقال الاثنان، إنه يجب السماح لوكالات المخابرات بتعقب المتشددين على الإنترنت على الرغم من بواعث القلق بشأن الخصوصية. واتفق كاميرون وأوباما على إجراء تدريبات بشان أمن الإنترنت وإنشاء "خلية إنترنت" مشتركة لتبادل معلومات المخابرات بشأن عمليات القرصنة بعد أسابيع من تعرض شركة سوني إنترتينمنت لهجوم إليكتروني في حادث ألقى مكتب التحقيقات الاتحادي باللائمة فيه على كوريا الشمالية. وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند لصحيفة صنداي تليجراف إنه سيجتمع في لندن مع نظيره الأمريكي جون كيري وأعضاء آخرين في التحالف الدولي الذي يقاتل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية يوم الخميس. وقال مسئولون بريطانيون، إن الاجتماع الذي سيحضره وزراء من نحو 20 دولة أخرى بينها دول عربية سيبحث ما أحرزه التحالف من تقدم في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق. وقال هاموند "من المهم لنا جميعا أن نبحث ما يمكن أن نفعله أكثر للتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب لكبح تمويل داعش وتعزيز المساعدات الإنسانية ومواصلة حملتنا العسكرية المنسقة".