مرسوم حكومي يقضي بتغيير أماكن عمل 888 قاضيًا ومدعيًا عامًا في تركيا

أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بتركيا مرسومًا سيتم بمقتضاه تغيير أماكن عمل 888 قاضيًا ومدعيًا عامًا، منهم 784 من نيابة العدل الجنائي، و104 من المحاكم الإدارية.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة راديكال التركية اليوم الجمعة أن أغلبية التغييرات جرت في صفوف القضاة والمدعين العامين المناهضين لسياسة حكومة العدالة والتنمية التي تعتبرهم من أنصار الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن.
وتم تغيير أماكن عمل القضاة والمدعين المشرفين على عدد من القضايا المهمة، ومنها قضية آرغنكون وقضية المطرقة الخاصتان بمحاولتي انقلاب، وقضية مقتل الصحفي الأرميني هرانت دينك من المدن الكبيرة مثل أسطنبول وأنقرة وإزمير إلى مدن شرقي وجنوب شرقي تركيا مقابل ترقية القضاة والمدعين العامين الذين رفضوا قضايا لصالح الحكومة، منها قضية تورط أنصار حزب العدالة والتنمية في الفساد والرشاوي في ألمانيا والذين أصدرت محكمة تركية قرارًا بتبرئتهم.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، الهيئة القضائية الأعلى بتركيا، هو المسئول عن عمليات التعيين والنقل والترقى والفصل لكبار الشخصيات القضائية بالبلاد.
وكانت نتائج انتخابات المجلس فى أكتوبر 2013 قد أظهرت فوز مرشحين تدعمهم حكومة العدالة والتنمية بغالبية المقاعد فى انتصار آخر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى معركته مع نفوذ الداعية الإسلامي جولن، الذى كان حليفا له فى الماضى، حيث فاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن.
وأثارت نتائج الانتخابات اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات فى تركيا بات مهددا فى ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبي عقب الانتخابات التي شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار عشرة أعضاء في المجلس الذي يبلغ إجمالي أعضائه 22 عضوًا.