قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن ما يهمنا هو وجود آليات حقيقية قادرة على ضبط الإنفاق الانتخابى، نظرًا لأن مراقبة الصرف مسألة من الصعب تحقيقها، فى ظل غياب الآليات التى تستطيع اللجنة العليا للانتخابات من خلالها متابعتها. جاء ذلك تعليقا على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الذى حددت الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية فى النظام الفردى بمبلغ نصف مليون جنيه والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحًا تجمعهم قائمة واحدة، إنه معقول جدًا. وأشار حسب الله، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إلى أن فتح الحساب منفصل للإنفاق الانتخابى ليس كافيا، وأنه لابد من وجود آليات حقيقية تساعد اللجنة على مراقبة الإنفاق الانتخابى والتحقق من الالتزام لسقف الإنفاق وفقا للقانون. وتوقع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تشهد الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الأولى والثانية ما وصفه ب"التجاوزات الفجة"، لهذا السقف من الإنفاق المحدد، ولن نجد رد فعل من اللجنة العليا للانتخابات لصعوبة التحقق من هذا التجاوز.