برلين تعتزم تعديل قانون بطاقات الهوية لمنع سفر الجهاديين إلى مناطق النزاعات

تعتزم الحكومة الألمانية إجراء تعديل على قانون بطاقات الهوية للحيلولة دون سفر جهاديين إلى مناطق النزاعات.
وذكرت صحيفتا "هامبورجر آبندبلات" و"دي فيلت" الألمانيتان استنادًا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من حزب "اليسار" أنه يمكن حتى الآن لعشرين إسلاميًا على الأقل السفر من ألمانيا إلى مناطق النزاعات في سوريا والعراق رغم سحب جواز السفر منهم.
وبحسب البيانات، يستخدم الجهاديون الطريق البري للوصول إلى سوريا عبر الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويكفيهم في ذلك بطاقة الهوية.
ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الألماني غدًا الأربعاء على مشروع قانون لتعديد قانون جوازات السفر، والذي يخول للسلطات سحب بطاقة الهوية من الأشخاص المشتبه بهم وليس فقط جواز سفرهم.
والهدف المعلن من التعديلات هو منع إسلاميين متطرفين من السفر إلى مناطق النزاعات حتى لا يشكلوا خطرًا على أمن البلاد عند عودتهم.
إذا غادر الشخص المشتبه به البلاد فإنه لن يستطيع العودة بعد ذلك إلى أي دولة من دول منطقة الانتقال الحر (شينجن) لأن بطاقة هوية لن تكون سارية.
وسافر حتى الآن أكثر من 500 متطرف من ألمانيا إلى سوريا والعراق. ولا يحمل 40% منهم الجنسية الألمانية بحسب بيانات السلطات.
وفي المقابل انتقدت العضو في حزب اليسار أولا يلبكه خطط الحكومة لتعديل القانون، موضحة أنه يتعين التصدي للمتطرفين دون انتهاك الحقوق الأساسية.
وقالت يلبكه: "وفقًا لخطط الحكومة فإنه سيخول لسلطات الأمن بدون أمر قضائي سحب بطاقة الهوية وتسليم وثيقة بديلة مختومة بحظر السفر".
وذكرت يلبكه أن قصر قرار سحب بطاقات الهوية من المشتبه بهم على الجهات القضائية سيكون هو الحد الأدنى للحفاظ على الحقوق الأساسية من منظور سيادة القانون، موضحة في الوقت نفسه أن المسألة برمتها ستظل مثيرة للجدل من ناحية مبدأ التناسب.