، أثار قرار وزير الزراعة برفع الدعم عن القطن، غضب المزارعين الذين عبر عنهم مجدي البسطويسي، نقيب الفلاحين في دمياط، مؤكدًا أن الفلاحين يدركون أن القطن "طويل التيلة" لم يعد مطلوبًا في العالم، لكن على الدولة أن تقوم بوضع آلية جديدة للتصرف في إنتاجه، حتى لا يتم منع منتج كانت تتميز به مصر في كل دول العالم. وقال في تصريحات صحفية له: إن أخذ القطن من التاجر المصري سيجعل التاجر يتحكم مرة أخرى في الفلاح ويشتري القطن بالسعر المعين الذي يراه، قائلا "القرار وضع رقبة الفلاحين تحت سيف التاجر، وسيقسم ظهر الفلاح ويضطره لترك الأرض الزراعية والاتجاه لمهنة أخرى". رد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، في تعليقه على قرار وزير الزراعة برفع الدعم عن القطن المصري، قائلاً: إن المشكلة لم تكمن في دعم القطن، لأن ميزانية الدولة لم يخصص فيها جزءا للدعم من الأساس وما كان يحدث أن الدولة تدفع فرق الأسعار العالمية لشركات القطاع العام تشجيعا لها على شرائه من الفلاح. وأوضح فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الفلاح المصري لا يزرع إلا القطن طويل التيلة والذي يستخدم بنسبة 2% فقط على مستوى العالم تصدر مليون قنطار، وتستهلك مليون قنطار سنويا، بينما يستخدم القطن قصير ومتوسط التيلة بنسبة 98%. وتابع: عملية زراعة القطن تتم بشكل عشوائي تصل إلى 4 ملايين قنطار سنويا من القطن طويل التيلة، فكانت الدولة تتدخل وتشتري القطن لصالح لشركات القطاع العام لشراء الكميات المتبقية من الفلاحين وتتحمل فروق الأسعار. وقال: إن الصناع تطالب وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن، بوضع خطة لتحقيق المستهدف من الانتاج من خلال دعم الفلاح وتوفير البذور قصيرة ومتوسطة التيلة، التي لا تقل احتياجات الصناعة المصرية منها عن 10 ملايين قنطار سنويًا، بينما يقدر احتياجنا من القطن طويل التيلة 2 مليون قنطار سنويا فقط، يصدر منها مليون قنطار، لافتا أنه لامانع لدى الصناع بشراء القطن بالأسعار العالمية دعما للفلاح.
