المصرية للتمويل: إقرار عدة إجراءات وتشريعات فى البورصة على مدار عام قادتها لمرتبة عالمية

أكدت الجمعية المصريىة لدراسات التمويل والاستثمار، أن عام 2014 شهد تعديلات تشريعية وتنظيمية متعددة لسوق المال، مؤكدة أن 2014 يعتبر نقطة فاصلة فى تاريخ البورصة المصرية، حيث شهد تعديلات تشريعية متعددة وقرارات جديرة بالفحص، قادتها لأن تكون ضمن أعلى الاسواق العالمية فى النمو.
وأشارت الجمعية، فى بيان اليوم حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إلى أنه وعلى رأس هذه التعديلات، تدشين "مؤشر النيل" أول مؤشراتها لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قواعد القيد الخاصة بتجزئة القيم الأسمية للأسهم المقيدة، وصدور القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات وصانع السوق والصفقات ذات الحجم الكبير، وبدء العمل بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات وصانع السوق عقب اعتمادها من هيئة الرقابة المالية.
وتابعت ومن بين تلك الإجراءات شهدت تعديل قواعد العضوية بالبورصة المصرية التى شملت تطوير لمعايير تجنب تعارض المصلحة وتأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسيل الأموال، وكذلك تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الإفصاح للجهات الأعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها ويعمل على حماية حقوق المستثمرين مع اعادة صياغة ضوابط وتنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات. وكذلك فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية، وإلغاء الإجراءات الاحترازية المطبقة من بعد ثورة يناير 2011، زيادة ساعات التداول بالبورصة الى أربع ساعات ونصف، وتوحيد الحدود السعرية بالسوق الرئيسى إلى 10% و5% لبورصة النيل فى كل من الجلسة الاستكشافية والجلسة الرئيسية.
وأضافت الجمعية، تم تعديل معايير اختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة، وتعيين عضوين من ذوى الخبرة من المستقلين فى بادرة لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعديلات جديدة فى قواعد أسهم الخزينة والشطب الاختيارى، وصدور قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال، وقيد أول وثائق لصندوق للمؤشرات بالبورصة المصرية، وصدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتى شهدت تحديثاً شاملاً، وصدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش وإصدار السندات على دفعات وسندات الإيردات، وصدور تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر، وصدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش.
وقالت إن هناك قرارات مؤثرة فى مجال صناديق الاستثمار، ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقارى، الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، قواعد إعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار، وصدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصري، وتعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية، والانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك، والانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها.
وقام البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية برفع تصنيف مصر على مؤشر حماية المستثمرين الأقلية 18 درجة مرة واحدة نتيجة تعديلات الإفصاح التى قامت بها البورصة خلال عام 2014.