لبيب: إعادة هيكلة صندوق التنمية المحلية لتوسيع قاعدة المقترضين.. و2.9 مليون جنيه لتمويل 504 مشروعات

أعلن عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أنه يجري حاليًا إعداد دراسة لإعادة هيكلة صندوق التنمية المحلية وتطوير مهامه ليصبح آلية تمويلية للمشروعات المتناهية الصغر، بما يساهم في زيادة موارده التمويلية وتوسيع قاعدة الاقتراض لصغار المقترضين في جميع المحافظات.
وأكد الوزير فى تصريح صحفى له اليوم الثلاثاء، أن صندوق التنمية المحلية وافق في اجتماعه اليوم على تمويل 504 مشروعات جديدة بإجمالي استثمارات حوالي 2.9 مليون جنيه منها 2.5 مليون جنيه قروضًا من الصندوق و494 ألف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض، وتنفذ هذه المشروعات في 19 محافظة هي الإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح والفيوم ودمياط والغربية والدقهلية والمنوفية وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسوان والأقصر وكفر الشيخ وشمال سيناء وأسيوط وقنا، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع.
وأشار لبيب، إلى أن محافظة المنيا جاءت في المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من القروض حيث تم تمويل 103 مشروعات بها بإجمالي استثمارات 621 ألف جنيه، تليها محافظة الشرقية 89 مشروعًا بإجمالي استثمارات 512.4 ألف جنيه، ثم محافظة المنوفية 49 مشروعًا بإجمالي استثمارات 333 ألف جنيه ثم محافظة كفر الشيخ 47 مشروعًا بإجمالي استثمارات 266 ألف جنيه، لافتاً إلى أن صندوق التنمية المحلية له دور كبير في دعم مشروعات المرأة المعيلة حيث بلغت نسبة هذه المشروعات 64% من إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها اليوم وتتميز هذه المشروعات بقدرتها على توظيف العمالة نصف وغير الماهرة كما أنها تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات.
وأوضح الوزير أن صندوق التنمية المحلية ساهم خلال عام 2014 في تمويل حوالى 6629 ألف مشروع صغير في جميع المحافظات بتمويل حوالي 29.7 مليون جنيه وشهد نشاطًا ملحوظًا في تمويل مشروعات المرأة والتي بلغت 4045 مشروعًا بنسبة تجاوزت ال 60%، مما ساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة التي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، وذلك باعتباره أحد أهم آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية.