قال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إنه يعتبر أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين هي الحدث الأهم خلال عام 2014. وأضاف إسحق، أن الصين دولة مهمة، وسيكون لها دور كبير في المستقبل، حتى لا تتكرر أخطاء الماضي بوضع مصر رهينة لقوة عظمى واحدة، وإلقاء أوراق اللعبة في يديها، بحسب قوله. وأعرب إسحق، خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، عن تفاؤله بمستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تسير للأمام ولن تعود للخلف مجددًا. وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة، طالب إسحق جميع القوى السياسية الوطنية الموجودة على الساحة، بأن تجنب مصالحها الشخصية والخلافات بينها، بهدف إعلاء الضمير الوطني، والتوحد بقائمة وطنية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وخص بالذكر كلا من قائمة الدكتور كمال الجنزوري وقائمة حزب الوفد وقائمة الدكتور عبد الجليل مصطفى. وقال إسحق، إن قانون الانتخابات الحالي قانون معيب، وإنه قد تحدث وعدد من القوى السياسية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تعديله، مضيفًا أن الرئيس استجاب بالفعل لذلك، ودعا لمؤتمر حضره كافة ممثلي الأحزاب وخرج بتوصيات، مضيفا: للأسف فوجئنا بحكومة محلب لا تلتفت إلى تلك التوصيات وتخرج علينا بقانون تقسيم دوائر غير مُرض. وعن ما وصفه ب"إنجازات المجلس القومي لحقوق الإنسان" خلال العام الجاري، قال إسحق إن المجلس قد أعد عددا من مشاريع القوانين المتعلقة بمجال حقوق الإنسان لتقديمها لمجلس النواب المنتخب، على رأسها مشروع لمنع التعذيب، مؤكدا أن في السجون وأقسام الشرطة انتهاكات لابد من إيقافها، مشدداً على أنه يجب أن يحترم المواطن داخل الأقسام المختلفة. ولفت إسحق، إلى أن المجلس قد أعد أيضاً مشروع قانون متكامل لإنشاء مفوضية منع التميز بناء على ما تضمنه دستور 2014 بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن القانون الجديد لا يتضمن فقط منع التمييز بين المسيحيين والمسلمين، وإنما أيضًا جرم التمييز بين المصريين على مختلف انتماءاتهم العرقية واختلاف مناطقهم وبين الرجل والمرأة، أو حتى التمييز الطبقي، مشيرًا إلى واقعة رفض تعيين عدد كبير من الشباب بالنيابة العامة بسبب مستواهم الاجتماعي. وأشار إسحق، إلى أن المجلس قد ناقش قضايا متعددة تتعلق بحقوق الإنسان ومنها الصحة المتدهورة، بحسب قوله، وكذلك الحق قي السكن وحقوق العمال، لافتًا إلى أن هذا المجلس قد فتح أبوابه للمرة الأولى لجميع العمال المنهوبة حقوقهم للتضامن معهم.