قرر المستشار محمد منير،رئيس محكمة جنح أول المحلة اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة المتهم محمد زعيتر، والمعروف إعلاميًا بالعنتيل الرابع بالغربية، فى القضية رقم 23466 جنح أول المحلة بتهم النصب والفعل الفاضح وانتحال صفة ضابط قوات مسلحة وحيازة سلاح أبيض إلى جلسة1 فبراير المقبل للنطق بالحكم. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت إلى مرافعة محمد عبد الوهاب محامي المتهم والذي طالب فيها ببراءة موكله ورفض الدعوى المدنية وبطلان إجراءات الاعتراف بمحضر الضبط بموجب أنه غير صادر عن قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم وبطلان إجراءات القبض والتفتيش . وشدد محامي الدفاع عن المتهم بضرورة استبعاد شهادة رئيس مباحث قسم أول المحلة الرائد حسن أبو المجد، لكونها مجاملة وستصب لصالح المدعين بالحق المدنى فى حق موكله. كما أوضح محامي الدفاع أن قوات الشرطة ألقت القبض على موكله " زعيتر " قبل مرور 24 ساعه على محضر البلاغ المقدم ضد بضبطه وإحضاره، مستشهدًا بأن رئيس مباحث قسم أول المحلة أكد فى محضر التحريات أنه شاهد المتهم محمد زعيتر أثناء وقوفه بشارع الجلاء بالمحلة لسماع أقواله فى المحضرين 23453و23459 ن2جنح أول المحلة "نصب" وضبط بحوزته مطواة، فى حين أن حارس العقار الذى يقطن به المتهم وأحد جيرانه أكدوا أن المتهم تم ضبطه من داخل شقته وإنزاله بالملابس الداخلية وتم إعادته مرة أخرى لارتداء ملابسه، وتسأل كيف يتم القبض عليه بملابسه الداخلية ويضبط بحوزته مطواة . كما أوضح المحامي أن موكله لم يسبق له دخول أى قسم من أقسام الشرطة وتم ضبطه لأول مرة فى 23 نوفمبر الماضى، واستطرد الدفاع فى مرافعته أن والدة المتهم قدمت خطابًا للمحامى العام لنيابات شرق طنطا قبل 24ساعة من تحرير محضر الضبط خشية تلفيق تهم لنجلها بقسم أول المحلة، وعن الفتاة التى ظهرت معه فى الفيديوهات الجنسية، فقال الدفاع إنها أكدت فى أقوالها أنها تزوجت من المتهم فى العام الماضى وحدثت بينهما خلافات وانفصلا عن بعضهما البعض بعد عدة شهور . فى المقابل مثلت الفتاة " مي . م " امام هيئة المحكمة وأكدت أنها تزوجت عرفيًا من الشاب وأنها لم تعرف أنه قام بتصويرها فى أوضاع مخلة بواسطة هاتف المحمول الخلوي لافتة أنها تزوجت منه فى شهر يونيو 2013 وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه حصلت مشاكل كبيرة بسبب ارتباطهما معًا، كما وجهت الفتاة له تهمة تصويرها بدون علمها وموافقتها . واستعرض محامي الدفاع عن المتهم كافة التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة حول واقعة النصب على المجنى عليها سلوى عنتر والاستيلاء على مبلغ 64 ألف جنيه منها مقابل توظيفها فى أحد البنوك فأكد دفاع المتهم أن الواقعة تفتقر إلى الدليل المنطقى والإثبات.